أكد عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أنه جرى توقيف 24 شخصا متلبسين بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي للعاصمة الاقتصادية.
وأوضح السعدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوقائع تعود إلى الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها المدينة بتاريخ 28 شتنبر 2025، والتي جرت دون تصريح مسبق للسلطات المختصة، حيث أقدم بعض الأشخاص، بينهم ملثمون، على إيقاف حركة السير بشكل كلي، مما تسبب في أضرار لمستعملي الطريق وعرقلة حرية التنقل.
وأضاف المسؤول القضائي أن الموقوفين كانوا في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال، مشيرا إلى أن الرشداء وُضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية، فيما أخضع القاصرون لتدابير الاحتفاظ، وذلك في احترام تام للمساطر القانونية.
وأشار السعدي إلى أن عناصر القوة العمومية تدخلت لحث هؤلاء الأشخاص على فتح الطريق، غير أنهم رفضوا الامتثال وواصلوا تعنتهم، وهو ما استدعى تدخل الشرطة القضائية المختصة التي حررت محاضر رسمية في الموضوع.
وشدد على أن الأفعال المرتكبة لا علاقة لها بالاحتجاج السلمي، بل تندرج في إطار أفعال مجرمة قانونا ومعاقب عليها، مبرزا أن النيابة العامة قدمت ملتمسا بإجراء تحقيق مع 18 من الراشدين بتهم تتعلق بجناية عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته، واستهلاك المخدرات بالنسبة للبعض منهم، مع التماس إيداعهم السجن، في حين تمت إحالة ستة قاصرين على المستشار المكلف بالأحداث.
وختم النائب الأول للوكيل العام تصريحه بالتأكيد على أن النيابة العامة حريصة على ضمان ممارسة الأفراد لحرياتهم في إطار القانون، كما أنها لن تتساهل مع أي خرق من شأنه المساس بحقوق وحريات المواطنين.
التعاليق (0)