يتواصل الجدل بشأن تقنين النقل بالتطبيقات بالمغرب، خاصة بعد تصريحات وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، التي قال فيها بأن اعتماد هذا النوع من النقل رهين بتوافق المتدخلين في القطاع.
وأثارت هذه التصريحات غضب فعاليات مهنية انتقدت تماطل الوزارة الوصية على القطاع في السماح باستخدام النقل بالتطبيقات في المغرب، ودخول هذا النوع من النقل إلى السوق المغربية.
في هذا السياق، كشف سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن “التنقل باستخدام التكنولوجيا أضحى مطلبا للمواطنين المستائين من سيارات الأجرة، وليس المشتغلين في المجال، الأمر الذي يتوجب معه الإسراع في تقنين هذا القطاع تفاعلا مع نداءات المغاربة”.
وشدد فرابي على أن “الكثيرين يعانون من التنقل عبر سيارات الأجرة، وباتوا يطلبون الترخيص لاستعمال هذه التطبيقات، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد عليها، ويظهر من خلال الحملات التي يتم إطلاقها بمواقع التواصل الاجتماعي”.
تظاهرات عالمية على الأبواب
سجل الفاعل النقابي سمير فرابي أن “تظاهرات دولية تنتظر المغرب، وعلى رأسها كأس أمم إفريقيا وكأس العالم، وهو ما سيعزز الحاجة إلى الترخيص باستعمال التكنولوجيا في قطاع النقل، على اعتبار أن الغالبية من الزوار يستخدمونها في بلدانهم، ولا يعتمدون على سيارات الأجرة”.
وأورد النقابي نفسه أن “العديد من الشباب يشتغلون في النقل بالتطبيقات وراكموا تجربة كبيرة في المجال، ما يستوجب عدم تجاهلهم خلال أي مرحلة مقبلة لتقنين القطاع”، مشددا على أن النقابة “تظل الممثل الوحيد للعاملين في النقل بواسطة التكنولوجيا”.
مطالب متجددة
دعا الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل وزير النقل واللوجيستيك إلى “التحلي بالجرأة واتخاذ قرار يسمح بالعمل بالتطبيقات الذكية، لكونه سيسهم في تسهيل نقل الزبائن، وكذا توفير فرص شغل للشباب، وكذا سائقي سيارات الأجرة المتوقفين عن العمل”.
وأوضح ذات المتحدث أن مبادرة من هذا النوع ستساهم أيضا في رفع حجم الاستثمار بالمغرب، بسبب ضخ الشركات الدولية ملايير السنتيمات في السوق الوطنية، كما أنها ستشكل فرصة أمام السياحة المغربية للازدهار.
التطبيقات اليوم مُرخص لها للاشتغال
في المقابل، كشف عبد الصادق بوجعرة، رئيس الاتحاد النقابي للنقل الطرقي والكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارة الأجرة، بأن “التطبيقات اليوم مرخص لها للاشتغال ولكن مع السيارات القانونية (سيارات الأجرة بأصنافها)”، مضيفا أن “أي تطبيق يريد الاشتغال مع وسائل النقل القانونية يمكنه تقديم طلب لدى السلطات المحلية للحصول على ترخيص بعد الالتزام بدفتر تحملات يحدد شروط نقل الركاب”.
وحسب رأي بوجعرة، فإنه “ليست الخدمة من يجب أن تقنن بل السيارات المستعملة”، باعتبار أن “كل من يملك سيارة يحمل التطبيق ويشرع في ممارسة النقل بشكل غير قانوني، بدون الحصول على شهادة الثقة ولا تأمين الركاب”.
وأوضح النقابي ذاته أنه “بات من الضروري تدخل الدولة لتضع حد لهذا الصراع”، مشيرا إلى أنه “تم التحذير في عدة بيانات وبلاغات من أن الأوضاع ستزداد سوءا، خصوصا في ظل تسجيل بعض المواجهات التي تخرج عن السيطرة”.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، كان قد صرح بأن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية رهين بتوافق المتدخلين في النقل الجماعي على دخول هذا النوع من النقل إلى السوق.
وأكد عبد الجليل، في معرض جوابه عن سؤال حول “تقنين النقل عبر التطبيقات”، خلال لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة، أن “تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية لا يمكن القيام به إلا إذا كان جميع المتدخلين في النقل الجماعي من سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والحافلات مستعدين لدخول هذا النوع من النقل إلى السوق”.
وأشار الوزير إلى أن “منظومة النقل بالمغرب تتميز بخصوصياتها”، متوقفا عند الدور الكبير الذي تضطلع به سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة في نقل القسط الأكبر من الركاب في مجال النقل الجماعي، مقارنة بالدول الأخرى التي تتوفر على وسائل نقل بديلة ومتعددة.