أكّد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، في بيان صدر يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، على ضرورة الإسراع بإخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى حيز التنفيذ. وفق البيان، فإن تأخير هذا القانون الذي تم التزام به من قبل وزارة الفلاحة يساهم في استمرار الإحباط والتذمر داخل صفوف الشغيلة، الذين يعانون من أوضاع مهنية ومادية مزرية.
وشدد البيان على أن تأخير إخراج القانون الأساسي، الذي لا يزال عالقًا في وزارة الاقتصاد والمالية، يعكس تهميشًا متواصلًا للرأسمال البشري العامل في المكاتب الجهوية. وفقًا للنقابة، فإن أي حوار اجتماعي يظل غير مجدٍ ما لم يتم الاستجابة لمطالب الشغيلة، خاصة إخراج القانون الأساسي إلى حيز الوجود بأثر رجعي من فاتح يناير 2020، دون ربطه بإعادة هيكلة وزارة الفلاحة.
كما أكّد البيان على مطالب النقابة لوزارة الفلاحة بضرورة الإسراع بتفعيل التزاماتها التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الأخير مع الوزير بتاريخ 7 فبراير 2025، لا سيما رفع التعويضات عن التنقل لضمان العدالة بين العاملين في المكاتب الجهوية وموظفي وزارة الفلاحة. ولفت البيان إلى أن النقابة ستواصل برامجها النضالية بالتنسيق مع النقابات الخمسية حتى يتم إخراج القانون بأثر رجعي.
إضافة إلى ذلك، أثنى البيان على موقف الاتحاد المغربي للشغل من القانون التنظيمي للإضراب الذي تعتبره النقابة تهديدًا لحق الإضراب المكفول دستوريًا. وفق البيان، فإن النقابة تدعو الشغيلة إلى الانخراط الفاعل في جميع الأشكال النضالية لإسقاط هذا القانون.
وفي الختام، دعا البيان جميع العاملين في المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى الانخراط في العمل النقابي المستقل والديمقراطي، مع الاستعداد التام لخوض جميع الأشكال النضالية المستقبلية للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بإصلاح نظام التقاعد الجماعي للمستخدمين.