النقابات تتشبث بمعارضة قانون الإضراب بدعوى عدم إشراكها في صياغته
تتشبث النقابات المغربية بمعارضة تعديل قانون الإضراب، بدعوى أنه “لا يخدم الطبقة العاملة ولا يكفل حق غير الأجراء في الإضراب باعتباره حقا كونيا”، وفق تعبيرها.
في هذا السياق، كشف الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن “النقابات لا تعارض هذا القانون لأجل معارضته فقط”، بل لأنه “يتضمن بعض المواد أقرب إلى القانون الجنائي منه إلى قانون الإضراب”.
وسجل المخارق أن هذا القانون “صيغ بشكل انفرادي من طرف الحكومة، دون استشارة النقابات الأكثر تمثيلية لضمان توافقه مع روح المطالب الاجتماعية، لتتم إحالته على البرلمان مباشرة”، مردفا أن “النقابات لا تدعم الإضراب من أجل التسلية أو تزجية الوقت، بل لأنه يصبح ضرورة عندما تكون هناك انتهاكات حقيقية لحقوق الأجراء وغير الأجراء في قطاعات كثيرة”.
وشدد الفاعل النقابي على أن القانون موضوع الجدل “يحاصر بشدة الحق الإضراب”، مشيرا إلى أن “النقابات ليست ضد التقنين، لكن شريطة أن يكون ذلك ناجما عن الحوار والتوافق بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، لضمان ألا يصبح القانون تكبيلا لحقوق الأجراء”.
ولفت ذات المتحدث إلى أن “الأرقام الرسمية التي تفرج عنها وزارة الشغل تشير إلى أن حوالي 74 في المائة من الإضرابات المسجلة راجعة إلى عدم تطبيق القوانين الاجتماعية أو عدم التصريح بالأجراء في صندوق الضمان الاجتماعي”، مضيفا أن “تنزيل قانون الإضراب يجب أن يراعي حقوق الشغيلة ويوقف الخروقات التي تكون سببا في احتجاجتهم المشروعة”.
ومن جهته، أفاد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، بأن “تنزيل قانون الإضراب أمر غير ممكن بدون النظر إلى الدستور، الذي ينص في فصله الثامن على أهمية التمثيليات النقابية”.
وشدد ذات المتحدث على أنه “ليس هناك قانون ينظم النقابات بالمغرب إذا استثنينا بعض الفصول في مدونة الشغل، التي تبقى غير كافية”، مشيرا إلى أن “النقابات تبقى إلى حدود اليوم بحاجة إلى قانون يؤطرها وينظمها، كي تكون أهلا لممارسة المهام المنوطة بها”.
وسجل الفاعل النقابي أن “هناك فوضى حقيقية اليوم.. حيث لم يعد هناك تمييز بين النقابة والجمعية والتنسيقية”، مضيفا أن “قانون الإضراب لا يكتمل دون حل هذه المشكلة البنيوية، وتقنين النقابات التي تنظم العديد من الإضرابات بالنسبة للعمال والمهنيين”.
واعتبر ذات المتحدث أن “ظهير 1957 حول تأسيس النقابات المهنية يبدو اليوم متقادما جدا وغير واضح.. لذلك، ينبغي أن يكون لدينا قانون للنقابات على غرار قانون الأحزاب، ثم المرور نحو تقنين الإضراب بشكل توافقي”، وفق تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 29 من نص دستور 2011، المعمول به حاليا في المغرب، ينص على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.
ويشار أيضا إلى أن المجلس الوزاري، صادق في شتنبر من سنة 2016، على أول مشروع قانون تنظيمي ينظم حق الإضراب في المغرب، لكنه لقي معارضة واسعة من طرف النقابات التمثيلية التي تطالب بإشراكها في صياغته، ما عرقل المسطرة التشريعية ولم يصبح ساري المفعول.
ومن أبرز مضامين مشروع القانون التنظيمي المثير للجدل ما جاء في المادة 5 بأن كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكامه تعتبر “باطلة”، بينما توجب المادة 7 “إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمال قبل خوض الإضراب”.
وفي مقابل ذلك، تمنع المادة 13 عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب، وتليها مادة تعتبر الأجراء المشاركين في الإضراب في حالة توقف عن العمل ويحرمون من الأجر عن المدة المذكورة، فيما تخول المادة 26 للمُشغل في حالة ممارسة الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة.
