أعلنت التنسيقات النقابية ، التي تضم خمس نقابات تعليمية رئيسية في المغرب (UMT، CDT، UGTM، FNE، FDT)، عن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية للتنديد بما وصفته بـ “تراجع الحكومة ووزارة التربية الوطنية” عن الوفاء ببنود اتفاقيتي 10 و26 دجنبر 2023، واستمرار حوادث الاعتداء على العاملين في قطاع التعليم داخل المؤسسات التعليمية.
في بيان مشترك صدر يوم 13 أبريل 2025، أعلنت النقابات عن تنظيم وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة ليومي الاثنين والثلاثاء (14 و15 أبريل)، يعقبها إضراب وطني شامل وحداد يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل. سترفع هذه الاحتجاجات شعار “وفاء لروح أستاذة أرفود وتضامنا مع كل الأطر الإدارية والتربوية التي تعرضت للعنف”، وستشمل وقفات مماثلة أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
عبرت النقابات في بيانها عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ “الوضع الخطير” الذي تعيشه المؤسسات التعليمية نتيجة لتصاعد وتيرة العنف المدرسي، سواء الجسدي أو اللفظي، الذي يستهدف الأطر التربوية والإدارية. وأكدت أن هذه الاعتداءات تهدد بشكل مباشر سلامة العاملين في المنظومة التعليمية وتقوض الدور الأساسي للمدرسة في التنشئة والتربية.
وحملت النقابات الحكومة ووزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن تفشي هذه الظاهرة المقلقة، مشيرة إلى أن غياب استراتيجية واضحة لإصلاح التعليم العمومي وتجاهل وسائل الإعلام لتغطية جرائم الاعتداء على الأساتذة يساهمان في تعميق أزمة الثقة في المنظومة التربوية.
وطالبت النقابات بوضع حد لما وصفته بـ “تسامح المذكرات مع العنف”، ودعت إلى فتح حوار جاد ومثمر يؤدي إلى إصلاح شامل وعميق للمنظومة التعليمية، واستكمال تنفيذ الاتفاقات السابقة، وعلى رأسها اتفاقيتي دجنبر 2023 اللتين لم يتم تفعيلهما بعد، وفقًا للبيان.
وفي ختام بيانها، جددت النقابات دعوتها لجميع نساء ورجال التعليم إلى التعبئة القوية والانخراط الفعال في البرنامج الاحتجاجي المعلن عنه، محملة الجهات المسؤولة التبعات الكاملة لأي تجاهل لمطالب العاملين في القطاع التعليمي.