استنفرت مصالح الرقابة الداخلية وتدبير المخاطر لدى مجموعات بنكية كبرى مصالحها بعد تسجيل عمليات نصب بعقود ”الرهن” في شقق السكن الاجتماعي.
وفتحت هذه المصالح تدقيقا أوليا في ملفات التحصيل، بعدما سجلت ارتفاعا مقلقا في حجم الديون المتعثرة المتعلقة بقروض السكن، حيث يرتقب أن يتم رفع نتائجه إلى أقسام تدبير المنازعات القانونية والقضائية.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد توصلت التحريات الأولية لمصالح الرقابة الداخلية للبنوك المعنية إلى وقوع قاطني شقق من فئة السكن الاجتماعي ضحايا ملاك مدينين، بعدما أبرم هؤلاء عقود “رهن” شائعة الاستغلال، واستخلصوا مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 100 ألف درهم، إضافة إلى مبالغ كراء شهرية وصلت في المتوسط إلى 1000 درهم على أساس إعادة مبلغ الرهن بعد انتهاء العقد خلال سنة، أو تجديده والاحتفاظ بالمبلغ المذكور.
وأكدت المصادر نفسها أن زبائن البنوك من حائزي الشقق بالاقتراض سرعان ما اختفوا بعد تحصيل مبالغ الرهن، وتركوا المكترين في مواجهة إشعارات الأداء والتحصيل والحجز، والإفراغ للبيع في المزاد العلني خلال مراحل متقدمة.
وأبرزت المصادر ذاتها أن حالات النصب بواسطة الرهن همت شقق السكن الاجتماعي المتحصل عليها بواسطة نظام الدعم، حيث عجز ملاك الشقق عن تغطية الأقساط الشهرية الخاصة بقروض السكن والوفاء بالتزاماتهم أمام الجهات الدائنة.
ويأتي هذا في الوقت الذي يقبل فيه الباحثون عن السكن على إجراء “الرهن” بسبب نقص عرض السكن الاجتماعي في عدد من مدن المملكة، وارتفاع قيمة الكراء إلى مستويات قياسية، ما دفع عددا من المكترين إلى البحث عن سبل لخفض السومة عبر مبالغ رهن.
التعاليق (0)