كشف مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن مستجدات إصلاح ورشي الصحة والتعليم.
وخلال حديثه في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أكد بايتاس أن الحكومة منخرطة بجدية كبيرة وبروح الإصلاح في ورشي الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن الدولة الإجتماعية التي تطبقها الحكومة الحالية وتنفذها عبر مبادرات وبرامج، هي توجه يرعاه جلالة الملك في إطار تطور يعرفه المجتمع المغربي.
وأوضح ذات الوزير أن “هذا التطور انطلق بالإصلاحات السياسية والدستورية، ومر إلى الإصلاحات الإقتصادية، (الصناعة، الفلاحة، السياحة..)”، معتبرا أنه “من الطبيعي جدا في خضم هذا التطور والإصلاحات على كافة المستويات أن تنشغل الحكومة بموضوع الدولة الإجتماعية ليستطيع المواطن أن يشعر بأثر هذه الإصلاحات والسياسات”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “ورش الإجتماعية تنفذه الحكومة وفق التوجيهات الملكية والمنطق والواجب يقتضي ذلك”، مبرزا أن “الحكومة تفاعلت بإيجاب مع التقرير الأخير للمجلس الإقتصادي والإجتماعي الذي أشاد بما قامت به الحكومة على مستوى الرعاية الصحية واليوم هناك منجز غير مسبوق على هذا الصعيد”.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، كان قد قدم يوم أمس الأربعاء، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2025 أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، حيث أبرز أهم منجزات الوزارة، وكذا المشاريع المزمع إنجازها برسم السنة المالية 2025.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير منجزات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال سنتي 2022 و2023 والأسدس الأول من سنة 2024، وكذا تنفيذ الميزانية الفرعية برسم سنة 2024 وتقديم مشروع ميزانية الوزارة برسم السنة المالية 2025، والبرامج والمشاريع المتضمنة فيه، والتي تأتي في إطار استكمال تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، وكذا في إطار تفعيل التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026.
وأكد الوزير أن المنجزات المحققة تميزت بتسجيل تطور إيجابي في تنفيذ وتنزيل مختلف البرامج والمشاريع القائمة، بما في ذلك استكمال تعميم ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، ولاسيما فيما يخص التأمين الاجباري عن المرض بجميع فئاته.
وإلى جانب ، أكد المسؤول الحكومي تحقيق نسب إنجاز مهمة على مستوى تأهيل البنية التحتية الصحية وذلك عبر إعادة تأهيل المؤسسات الصحية العمومية بمستوياتها الثلاث، إضافة إلى إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية عبر إخراج المؤسسات الجديدة إلى حيز الوجود، واستكمال الترسانة القانونية المؤطرة للمنظومة الصحية، ومواصلة تثمين الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية في مسلسل إصلاح القطاع الصحي الوطني.