ندد المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” بما أسماه “الموقف السلبي” للحكومة تجاه قضية الشركة المحكوم في مواجهتها بالتصفية القضائية منذ 8 سنوات، مجددا مطالبته بضرورة “حماية مصالح البلاد وحقوق العباد المتصلة ببقاء واستمرار هذه المقاولة الوطنية”.
في هذا السياق، أعلن المكتب النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم مسيرة احتجاجية من المدخل الرئيسي للشركة حتى الطريق الساحلية، بمدينة المحمدية، مساء يوم الخميس 7 مارس المقبل، من أجل “إنقاذ الشركة والمصالح المرتبطة بها من الضياع والخسران المبين، وتجديد المطالبة بتمتيع المأجورين بحقوقهم وأداء الاشتراكات في التقاعد المعلقة منذ 2016”.
واعتبر المكتب النقابي في بلاغ له أن “شركة سامير دمرتها الخوصصة وسوء التدبير وتسلط اللوبيات النافذة وتواطؤ الحكومات المتعاقبة”، فضلا عن “غياب الإرادة السياسية والعزيمة المطلوبة لدى مسؤولي البلاد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.
واحتج نقابيو “سامير” على “موقف الحكومة الرافض للتدخل والمساعدة للحد من الخسائر الفظيعة الناجمة عن تعطيل تكرير البترول وتعليق الإنتاج بالشركة”، معربا عن رفضه “كل أشكال التشويش والعراقيل للحيلولة دون استرجاع شركة سامير لدورها المركزي في المنظومة الطاقية للمغرب، وتنفير المستثمرين من اقتناء أصولها”.
وفي سياق متصل، جدد المكتب رفضه “استمرار السنديك في حرمان المأجورين بشركة سامير من حقوقهم المشروعة في الأجور والتقاعد والعبث بمستقبلهم المهني، في ظل عجز المحكمة في التفويت القضائي لأصول الشركة وفي المحافظة على الشغل”.
وأمام هذا الوضع، دعا المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” إلى “العمل على استئناف الشركة نشاطها الطبيعي تحت كل الصيغ الممكنة، بما فيها البيع لحساب الدولة المغربية بصفتها الدائن الأول والأساسي والمسؤولة على حماية مصالح المغرب وحقوق المغاربة، ومعالجة الأخطاء المرتكبة في هذا الملف من أوله لأخره”.
وإلى جانب ذلك، طالب المكتب بـ”مراجعة أو إلغاء العقدة الموقعة لكراء بعض الخزانات لشركة معينة دون سواها، وإعطاء الفرصة لكل المهتمين بالكراء للتخزين أو التكرير، على أساس ما يخدم مصلحة شركة سامير وحقوق العمال والمصلحة العامة للمغرب، ويعبد الطريق لعودة الشركة لكامل نشاطها في تصفية وتخزين المواد البترولية”.
ومن جهة أخرى، طالب نقابيو “سامير” بـ”أداء الاشتراكات في التقاعد حسب الوعود المقدمة في أكثر من مرة، والاهتمام بالوضع الاجتماعي والمادي المزري للمأجورين والمتقاعدين ولكل الفاقدين لمورد رزقهم من بعد توقيف الإنتاج بمصفاة المحمدية”.