استنكر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة “تماطل” الحكومة في التجاوب مع ملف المهندسين المطلبي، محذرا من “الانزلاقات التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاحتقان الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف”.
وكرد على ذلك، دعا الاتحاد إلى تدشين إضراب وطني جديد يوم 17 أكتوبر الجاري، مشددا على ضرورة التجاوب مع الملف المطلبي للفئة التي يمثلها، وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات.
وأفاد الاتحاد في بلاغ له بأن طريقة تعاطي الحكومة مع هذا الملف تضطر المهندسين إلى استئناف الاحتجاج، مؤكدا استمراره في المساعي الحميدة والاتصالات على كافة المستويات للتحسيس بضرورة إصلاح أوضاع المهندسين المادية والمعنوية سواء في القطاع العام أو الخاص.
وأوضح ذات المصدر أن “أجور المهندسين في القطاع العام باتت في أسفل الدرجات، وكذلك في القطاع الخاص في ظل غياب اتفاقية جماعية تخص المهندسين وقانون منظم لمهنة المهندس”.
وفي سياق آخر، عبر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عن رفضه للإجراءات الإصلاحية لأنظمة التقاعد التي “تتراجع عن المكتسبات وتحاول حل أزمة هذه الأنظمة على حساب الأجراء”،
كما جدد رفضه لأي “مشروع قانون تكبيلي للإضراب يهدف الى تكريس القمع والتضييق على الحق في ممارسة الإضراب”.
ومن جهة أخرى، ندد الاتحاد بإقدام الحكومة “بطريقة أحادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي على صياغة مشروع قانون يقضي بإدماج منخرطي CNOPS في صندوق CNSS”، مستنكرا “الاستهتار بمصالح أكثر من 3 ملايين من المؤمنين وذوي الحقوق وعبثها بمصير أطر ومستخدمي هذه المؤسسة الاجتماعية”.