الممارسات المفضوحة لعدد من مؤسسات التمويل، تحت مسمى “القروض بدون فائدة”، تستنفر مصالح بنك المغرب.

استنفرت الممارسات المفضوحة لعدد من مؤسسات التمويل، تحت مسمى “القروض بدون فائدة”، مصالح بنك المغرب.

في هذا السياق، قرر بنك المغرب التدخل من أجل وضع حد لهذه المخالفات المالية والتي تستهدف خداع المستهلك المغربي وتوريطه في عقود تحمل شروطا خفية تكلفه غاليا.

في هذا الإطار، من المرتقب، أن تصادق الحكومة قريبا على مشروع قانون يتضمن تعديلات هامة على ما يطلق عليه “قرض بدون فائدة”، فبعدما كان يعرف قانونيا في السابق بأنه “القرض الذي لا يتضمن فوائد مستحقة”، أصبح الآن يعرف بأنه “القرض الذي لا يتضمن فوائد مستحقة، ولا تكاليف إضافية”، في محاولة لقطع الطريق على المؤسسات التمويلية المخادعة.

يذكر أن الآلاف من المغاربة يتفاحؤون عند استفادتهم من هذا النوع من العقود، بوجود مصاريف إضافية يجب عليهم تأديتها مسبقا، تحت مسمى مصاريف الملف أو التأمين على القرض، وهو ما سبق وأن نبه إليه بنك المغرب لكونه ممارسة مخالفة للقانون.