يستعد المغرب لاستضافة كأس العالم، المغرب 2030، ليس فقط بتحديث منشآته الرياضية، بل أيضاً من خلال إجراء إصلاحات قانونية وتنظيمية واسعة لضمان إقامة حدث عالمي ناجح. تهدف هذه الإصلاحات إلى الموازنة بين التقاليد الثقافية للمملكة والمتطلبات الدولية للبطولة، مع التركيز على تنظيم دقيق يضمن السلامة والنظام.
إطار قانوني جديد للمونديال (المغرب 2030)
في تصريح مهم لوكالة “رويترز”، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن النقاش حول تنظيم استهلاك الكحول خلال البطولة يركز على تخصيص مناطق خاصة وتطبيق شروط واضحة لضمان الانضباط. هذه الخطوة تعكس قدرة المغرب على التكيف مع التوقعات الدولية مع الحفاظ على هويته الثقافية.
وأكد الوزير على أن كأس العالم فرصة لإظهار كفاءة النظام القضائي المغربي في التعامل مع التحديات الكبرى، مشيراً إلى أن الإطار القانوني سيواكب الحدث العالمي.
لجان قضائية فورية وتعاون دولي
لضمان معالجة فورية لأي مخالفات محتملة، سيتم إنشاء لجان قضائية داخل الملاعب، تعمل بالتنسيق المباشر مع النيابة العامة والأجهزة الأمنية والقضائية. هذه اللجان ستعالج القضايا الفورية مع الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة.
كما يعمل المغرب على تعزيز التعاون القضائي مع شريكيه في الاستضافة، إسبانيا والبرتغال، من خلال اتفاقيات لتسهيل تبادل المعلومات وتسريع إجراءات تسليم المطلوبين.
إصلاحات شاملة لتعزيز العدالة
تتجاوز الإصلاحات القضائية حدود الملاعب، لتشمل مراجعة قانون الأسرة والقانون الجنائي. ويتم حاليًا إدخال بدائل للعقوبات السجنية مثل السوار الإلكتروني للتخفيف من الاكتظاظ في السجون.
ولضمان كفاءة أكبر، يتم تدريب القضاة على قضايا الرياضة والسياحة، وتطوير شبابيك قضائية متعددة اللغات لخدمة الجمهور الدولي، مع التركيز على حل النزاعات بالطرق البديلة.
تهدف هذه الإجراءات الشاملة إلى توفير بيئة آمنة ومنظمة للجميع، سواء كانوا مواطنين مغاربة أو زوارًا من جميع أنحاء العالم، مما يؤكد أن المغرب يستعد لتقديم تجربة فريدة في كأس العالم 2030.
