يتجه المغرب نحو تصنيع عربات القطارات استجابة لحاجياته الداخلية، مع فتح الباب أمام إمكانية التصدير نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية بحلول سنة 2040
ويأتي هذا التوجه في إطار مخطط استراتيجي تقدر كلفته الإجمالية بـ 400 مليار درهم، والذي صمم وفق مقاربة تشاركية لرسم مستقبل النقل السككي على المدى المتوسط والبعيد.
ويركز هذا المخطط، الذي كشفت معالمه وزارة النقل واللوجستيك، على الاستفادة من التطور الاقتصادي الذي يشهده المغرب مع الأخذ بعين الاعتبار السياسة المسطرة لتطوير النقل بمختلف أنواعه، وكذا الحاجيات المرتقبة لنقل المسافرين والبضائع وتطور نسبة التمدن.
وبحسب الوزارة، فإن ارتفاع حاجيات المكتب الوطني للسكك الحديدية من العربات يعد فرصة لتطوير منظومة صناعية سككية تعزز استقلالية المغرب في قطاع النقل السككي، مع إمكانية التصدير نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية.
وتتكون الاستراتيجية المتبعة في إطار المخطط المذكور من 3 محاور رئيسية، أولها النشاط الصناعي بإنشاء وبدء تشغيل وحدة تصنيع القطارات محليا، وتطوير منظومة للموردين والمقاولين الفرعيين.
أما المحور الثاني فهو يتعلق بالصيانة، إذ يهم إنشاء مشروع مشترك بين الشركات المصنعة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لضمان الصيانة الاعتيادية والصناعية، مع مراقبة التكاليف.
وبخصوص المحور الثالث والأخير، فهو يتعلق بالتصدير، إذ يركز على توجيه وحدة الإنتاج الصناعي نحو تطوير التصدير للأسواق الأفريقية والأوروبية.
ويأتي هذا في الوقت الذي تراهن فيه الحكومة على تأهيل النقل بمختلف أصنافه في أفق الرهانات التي تنتظر المغرب، والتي تتضمن إعداد المخطط السككي في أفق 2040 وإنجاز مشاريع للحفاظ على متانة الشبكة الحالية وتحسين فعاليتها، وأخرى تهم الربط السككي للموانئ الجديدة.
وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم وزارة النقل واللوجستيك إطلاق مشاريع لتوسيع الشبكة عبر خطوط سككية ذات السرعة القصوى 160 كلم/ساعة، وذلك في اتجاه مدن المملكة غير الموصولة بالخدمة السككية، مع الأخذ بعين الاعتبار النجاعة الاقتصادية للنظام السككي وكذا مدى إسهامه في التهيئة الترابية.