يشهد مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا تطوراً لافتاً داخل الأوساط الأوروبية، بعد أن أصبح أحد أبرز مشاريع الربط القاري قيد الدراسة في العالم، متقدماً على مشاريع كبرى، أبرزها مشروع الجسر الإيطالي الذي كان مقرراً لربط جزيرة صقلية بمنطقة كالابريا.
ووفق صحيفة “AS” الإسبانية، فإن المشروع المغربي الإسباني يُنظر إليه كخيار أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ، بفضل الالتزام السياسي المشترك وتوفر الشروط التقنية والمؤسساتية الضرورية، وهو ما جعل عدداً من المراقبين يعتبرونه المشروع العابر للقارات الأكثر تقدماً حالياً.
وأوضحت الصحيفة أن الهيئات التقنية المكلفة في البلدين تعمل حالياً على تطوير النموذج الهندسي للنفق، الذي يُتوقع أن يمتد على أكثر من 40 كيلومتراً، منها حوالي 28 كيلومتراً تحت البحر بعمق 300 متر. كما يشارك في الدراسات خبراء وشركات عالمية متخصصة، من بينها شركة “هيرينكنيشت” الألمانية و**“إينيكو” الإسبانية**، إضافة إلى تعاون مع شركة “فودافون” في الجوانب المرتبطة بالاتصالات والأنظمة الذكية.
وكان المغرب وإسبانيا قد رصدا خلال عام 2023 ميزانية مخصصة لإنجاز دراسات جيوتقنية جديدة بهدف تحديد خصائص القشرة الأرضية في الممر البحري لمضيق جبل طارق، وهي الخطوة التي اعتُبرت حاسمة لإعادة المشروع إلى مرحلة التنفيذ الفعلي بعد سنوات من التوقف.
ويرى خبراء البنى التحتية أن هذا المشروع سيُحدث تحولاً استراتيجياً في حركة التجارة والتنقل بين أوروبا وإفريقيا، وسيساهم في تعزيز شبكات الطاقة والنقل العابر للقارات، في سياق عالمي يتجه نحو تطوير المشاريع الكبرى العابرة للحدود.
وتتوقع التقديرات الحكومية أن يكون عام 2030 هو الأفق المعلن لدخول النفق حيز التشغيل، بالتزامن مع تنظيم كأس العالم لكرة القدم التي ستحتضنها كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال، ما يمنحه بعداً رمزياً وتنموياً إضافياً كأحد أكبر الأوراش القارية المرتقبة خلال السنوات القادمة.