المغرب : هذه أبرز عناوين و اهتمامات الصحف الأسبوعية

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الأسبوعية:

الفلاحة: معركة على ثلاث جبهات (تيل كيل)

منذ أسابيع، تعرض الفلاحون المغاربة لانتقادات شديدة من المنتجين الأجانب الذين يعتبرون الإنتاج الوطني بمثابة تهديد لبقائهم. وقد استهدفت عدة هجمات الصادرات الفلاحية المغربية في فرنسا وإسبانيا منذ بدء احتجاجات المزارعين في أوروبا منتصف يناير الماضي. ولأن المنتجات المغربية رخيصة الثمن، فإن تواجدها المكثف على الرفوف الأوروبية ينظر عليه أنه “منافسة غير عادلة”. ومع بداية يناير 2024، قررت السلطات الموريتانية بدورها رفع الضرائب الجمركية بنسبة تصل إلى 150 في المئة على الواردات المغربية من الفواكه والخضر، متهمة الأخيرة مرة أخرى بمنافسة الإنتاج المحلي.

فرض الضرائب على عمالقة البث المباشر: معركة خاسرة مسبقا؟ (تيل كيل)

نيتفليكس وسبوتيفاي وأمازون وغيرها.. عمالقة رقميون تحت مجهر السلطات الضريبية المغربية، التي تريد الآن فرض ضرائب على الخدمات الرقمية على أساس مكان إقامة الزبون، وليس مكان مقدم الخدمة. مشروع طموح يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، لكن تنفيذه يبدو صعبا. حسب المحاسب الخبير، مهدي فقير، فإن “رغبة السلطات العمومية من خلال هذا الإجراء هي تكريس مبدأ السيادة المالية، لكن تطبيقه سيطرح مشكلة”، مضيفا أنه “من الصعب إثبات قانون الضرائب في بيئة رقمية بالكامل”. ووفقا لهذا المتخصص، فإن الطبيعة غير الملموسة للمنتجات والخدمات الرقمية تجعل تتبعها صعبا”.

إصلاح ضريبة القيمة المضافة: هل ستستفيد منه الأسر المغربية حقا (فاينانس نيوز إيبدو)

اعتبارا من العام الحالي، سيتم إعفاء العديد من المنتجات الاستهلاكية الأساسية من ضريبة القيمة المضافة. وأكدت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية للنواب، أن الإعفاء الإجمالي من ضريبة القيمة المضافة لبعض المنتجات الخاضعة حاليا لنسبتي 14 في المئة و7 في المئة، سيكون له أثر إيجابي على القدرة الشرائية للمستهلك. ولكن، على الرغم من أهميته، إلا أن هذا الإجراء لا يمكنه لوحده تحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية. وأكد بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، أن تأثير إلغاء أو تخفيض ضريبة القيمة المضافة غير مضمون بأي حال من الأحوال ما دامت الأسعار حرة في المغرب. وأوضح أنه “حتى لو ألغت الدولة ضريبة القيمة المضافة وقامت الشركة المنتجة بالأمر نفسه بالنسبة لزبنائها، فلا يوجد ضمان بأن التاجر النهائي سيلغيها، خاصة أنه غير ملزم بتسليم فاتورة”.

تطوير المقاولات الناشئة: “من الضروري اعتماد استراتيجية شاملة لتشجيع الاستثمار” (فاينانس نيوز إيبدو)

لا تزال الدينامية الحالية لمنظومة المقاولات الناشئة في المغرب، على الرغم من التقدم الكبير والرغبة التي أبدتها مختلف الجهات الفاعلة، تواجه عقبات تمنعها من الوصول إلى أقصى إمكاناتها. هذا الوضع يثير تساؤلات حول الاستراتيجيات والوسائل المستخدمة لتغذية هذه المنظومة. يقول سفيان قدريم، مدير التكنولوجيات الجديدة والمؤسس المشارك لشركة “أتيلا” إنه “لتحفيز تحول عميق في منظومة المقاولات الناشئة في المغرب، من الضروري توفر استراتيجية شاملة ومنسقة”، مضيفا أن “هذا لا يعني زيادة الأموال المخصصة لتمويل المقاولات الناشئة فحسب، بل يعني أيضا إعادة التفكير في مقاربة رأس المال-المغامر لتشجيع الابتكار منذ المراحل الأولى لتطوير المقاولة”.

تدبير المواهب أولوية بالنسبة للمدراء الماليين في المغرب (لانوفيل تريبيون)

كشفت دراسة لـ (برايس ووترهاوس كوبرز) حول أولويات الإدارات المالية في المغرب، والتي أجريت مع أكثر من 60 إدارة مالية من مختلف القطاعات، عن تكيف وابتكار الفاعلين الماليين في مواجهة التحديات والفرص التي يتميز بها الاقتصاد المغربي المعاصر، في ظل التغيير الكامل. وفي صلب هذه الاكتشافات، تبرز إدارة المواهب كأولوية قصوى، مما يشير إلى تحول استراتيجي كبير مقارنة بالعام السابق. ويسلط هذا الصعود اللافت الضوء على الاعتراف المتزايد بأهمية الموارد البشرية في ديناميات تحول الأعمال. ويعكس هذا التفوق في تدبير المواهب رغبة الإدارات المالية في تعزيز فرقها، ليس فقط لتلبية المتطلبات الحالية ولكن أيضا لتوقع الاحتياجات المستقبلية، في عالم الأعمال المتطور باستمرار.

الموانئ المغربية تتجاوز حاجز 200 مليون طن لأول مرة في 2023 (لانوفيل تريبيون)

أفادت وزارة التجهيز والنقل بأن رواج الموانئ في المغرب تجاوز لأول مرة سقف 200 مليون طن، إذ انتقل من 195 مليون طن المسجلة سنة 2022 إلى 209,4 مليون طن سنة 2023، أي ارتفاع نسبته 7,4 في المائة. وأوضحت الوزارة في بلاغ حول نشاط الموانئ بالمغرب برسم سنة 2023، أن الرواج الوطني سجل حجما بلغ 112,7 مليون طن (زائد 2,3 في المائة)، في حين أن نشاط المسافنة سجل رواجا حجمه 96,7 مليون طن بزيادة نسبتها 14 في المائة مقارنة بسنة 2022. وعرف تقسيم رواج الموانئ هيمنة نشاط المسافنة، إذ مثل حصة بلغت 46,2 في المائة، متبوعا بالواردات (32,1 في المائة)، ثم الصادرات (17,2 في المائة)، ثم رواج المساحلة (3,8 في المائة)، وأخيرا نشاط تزويد السفن بالوقود (0,8 في المائة).