المعارضة تطالب بسجن حفاري الآبار دون مراعاة شروط السلامة
قدم فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بسجن كل شخص يحفر بئرا دون أن تتوفر فيه معايير السلامة، مع تغريمه بغرامات مالية ثقيلة.
وينص مقترح القانون المذكور على معاقبة كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي أو تجويفات أو ممر تحت أرضي أو نفق، أو قام بتثبيت أنبوب أو قناة دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش.
و تضمن مقترح القانون السالف الذكر عقوبة حبسية نافذة لمن يقوم بذلك لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم.
وإلى جانب ذلك، نص مشروع القانون على معاقبة كل من لم يتخذ الاحتياطات في هذه الأشغال وأنهاها دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من المخاطر، بالحبس النافذ من شهر إلى سنتين، وغرامة نافذة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، وتضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان.
ويأتي مقترح القانون الذي تقدم به فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب عقب واقعة الطفل ريان، الذي قضى نحبه داخل بئر ضواحي شفشاون، بعد مكوثه فيها حوالي 5 أيام.
وسلطت هذه الواقعة الضوء على آفة حفر الآبار بالمغرب دون توفير شروط السلامة المتطلبة، حيث باشرت السلطات إجراءاتها لإحصاء جميع الآبار التي تشكل خطرا على المواطنين، فيما وجه عدد من رؤساء الجماعات نداء للتبليغ عن أية آبار أو ثقوب مائية تعتبر مدعاة للخطر.