عقدت لجنة التعليم والثقافة والإتصال، صبيحة اليوم الأربعاء 14 يونيو الجاري، اجتماعا بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، والذي خصص للتصويت على مواد مشروع القانون رقم 15.23 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
هذا، وصادقت اللجنة على مشروع القانون القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين، بالأغلبية، بعدما حظي بموافقة 15 نائبا ومعارضة نائبين اثنين وامتناع ثلاثة أعضاء.
تفاصيل مشروع القانون
ينص مشروع القانون رقم 15.23 على إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، يعهد إليها العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته، حيث ستمارس هذه اللجنة الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون.
وحدد المشروع مدة انتداب اللجنة سالفة الذكر في سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم.
وبالنسبة لمهام اللجنة، كما فصلها مشروع القانون، فهي تشمل تقييم الوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، داخل أجل لا يتجاوز 9 أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، وتعزيز أواصر علاقة التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر.
وإلى جانب ذلك، تسهر ذات اللجنة على التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم، وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، داخل الآجال المحددة سلفا.
أعضاء لجنة الصحافة
تتألف اللجنة التي سيتم إحداثها بموجب مشروع القانون رقم 15.23 من رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته رئيسا، ونائب رئيس المجلس المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية المنتهية ولايته.
وإضافة إلى ذلك، تتكون اللجنة من 3 أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، وقاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعينه رئيس هذا المجلس.
هذا، ويتولى رئيس اللجنة، بموجب مشروع القانون، ممارسة مهام رئيس المجلس الوطني للصحافة، كما يجب على اللجنة وضع نظام داخلي يحدد كيفية سيرها وتنظيمها في أول اجتماع لها.
معارضة واسعة
بمجرد الإعلان عن إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، تبنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، موقف الرفض إزاء ما أسمته “محاولات السطو على مؤسسة للتنظيم الذاتي”.
وأعربت الهيئتان في بلاغ مشترك عن “ذهولهما واستغرابهما” لمضمون مشروع القانون المذكور، واصفتين إياه بكونه “مشروعا استئصاليا، وغير دستوري، ومسيئا لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا لاستقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة”.
وفي سياق متصل، دعت الهيئتان رئيس الحكومة إلى “تجميد المشروع والعودة إلى المنظمات المهنية والاحتكام إلى الدستور والقانون”، كما طالبتا السلطات المكلفة بالتواصل بـ”الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع، والتحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام، والكف عن نكث العهود والالتزامات التي تقدمها للشركاء”.