أكادير24 | Agadir24 صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع قانون العقوبات البديلة كما ورد من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية. وقررت اللجنة في الجدل المتعلق بمقترح "الغرامة المالية" أو "شراء أيام السجن"، الذي كانت الحكومة قد أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، ولكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحاً بشأنه.
ونص تعديل الأغلبية على إضافة عقوبة الغرامة اليومية إلى العقوبات البديلة، تماشياً مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول. وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أن تراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.
كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
بإمكانكم تغيير عرض التعليقات حسب الاختيارات أسفله