صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع قانون العقوبات البديلة كما ورد من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.
وقررت اللجنة في الجدل المتعلق بمقترح “الغرامة المالية” أو “شراء أيام السجن”، الذي كانت الحكومة قد أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، ولكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحاً بشأنه.
ونص تعديل الأغلبية على إضافة عقوبة الغرامة اليومية إلى العقوبات البديلة، تماشياً مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول.
وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أن تراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.
كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.