أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، أن بداية المشاورات ستهم أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة، التي شاركت في حكومته خلال السنتين الماضيتين، أي كل من حزب “التجمع الوطني للأحرار” وحزب “الحركة الشعبية” وحزب “التقدم والاشتراكية”.
و أوضح بنكيران أن “النقاش والتشاور سيكون أولا مع أحزاب الأغلبية الحالية، فأنا اشتغلت مع أناس في الولاية السابقة وعليّ استشارتهم وسماع رأيهم في قبل الإقدام على أية خطوة أخرى مع باقي الأحزاب”.
و ذكرت “أخبار اليوم”، أن مشاورات بنكيران ستنطلق ابتداءً من اليوم الأربعاء، على الرغم من أن المشاورات الفعلية لن تنطلق إلا بعد الجلسة الافتتاحية للولاية التشريعية الجديدة التي سيترأسها الملك يوم الجمعة المقبل.
و أشار بنكيران، في تصريح خص به ذات الجريدة، إلى أن “التواصل ومستمر مع السي نبيل بنعبد الله وقد قمت بزيارته في بيته باعتباره صديقي”، مضيفا أ ن “هذا الحزب حليف أساسي وعهدنا معه ثابت ولا تغيير فيه، أكيد أن عدد المقاعد البرلمانية التي حصل عليه في الانتخابات يؤخذ بعين الاعتبار، لكن مكانة حزب التقدم والاشتراكية محفوظة والاحتمال الوحيد الذي يجعله خارج الحكومة هو أن يقرر هو ذلك”.
من جهتها، “الأحداث المغربية” أوضحت أن حزب “العدالة والتنمية”، حسم في قضية لقاء رئيس الحكومة مع إلياس العماري، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، حتى قبل بداية المشاورات حول تشكيل الحكومة.
و جرت العادة، خلال المشاورات لتشكيل الأغلبية، أن يلتقي رئيس الحكومة المكلف بقيادات الأحزاب كلها، قبل أن يستقر على التي ستشارك معه في الحكومة.
و قال مصدر مقرب من عبد الإله بنكيران، في تصريح مقتضب لموقع “كيفاش”: “بنكيران لن يلقي إلياس العماري”. في المقابل، لم يحسم إلياس العماري في الموضوع، قائلا في تصريح لموقع “كيفاش”: “حتى يبدا ويحن الله، دابا مازال ما بدا المشاورات ديالو”.
و أضاف العماري: “الله أعلم واش نتلاقاو أو لا، أما موقفنا راه واضح وراكم قريتوه”.
وفي موضوع ذي صلة، اندلعت حروب الاستوزار في وقت مبكر داخل الأحزاب التي ظهر من خلال مواقفها المهادنة تجاه بيجيدي في مرحلة ما بعد سابع أكتوبر، أنها ستكون ضمن التشكيل الحكومي المقبل، وذلك من أجل حجز مقاعد وزارية لفائدة المتحكمين والمقربين والتلاميذ، الخبر جاء في يومية الصباح عدد يومه الأربعاء.
ووفق اليومية ومن داخل الأحزاب التي تسعد للمشاركة، فإن زوج الوزيرة الذي كان كل التجمعيين والتجمعيات يبحثون عنه منذ شهور، عاد إلى الظهور، ولم يعد يوجد ضمن «ركن المتغيبين »، وبات ينتقل كل صباح من البيضاء إلى الرباط، من أجل فرض مطالبه، والظهور بمظهر الرجل الذي يحسن التفاوض من وراء الستار، من أجل ضمان الاستمرارية للزوجة في الحكومة المقبلة، وإن لم يتحقق هذا المطلب، فإنه على الأقل يمكن أن ينتزع مطلبا آخر، يقضي باقتراح مقرب منه، قد يكون نجله، ربيب الوزيرة الذي كان يدير شؤون ديوانها.
وقالت اليومية إنه ما علم بعض النواب التجمعيين، يفوق عددهم 15 نائبا من أبناء الحزب القدماء، بعودة هذا الرجل الذي استفاد من كل الحكومات التي شارك في الأحرار، حتى شرعوا في عقد اجتماعات متواصلة من أجل وضع «البيضة في الطاس »، والوقوف أمام طموحاته، لفتح الباب أمام وجوه تجمعية جديدة من أجل تجريب حظها في الاستوزار.
وحسب اليومية فقد قرر النواب خوض معارك تنظيمية، وفق ما قال أحدهم للجريدة ضد كل «جنرالات » الحزب الذين يستعدون لاقتراح أبنائهم وبناتهم ومقربين منهم من أجل الاستوزار.
أما بخصوص حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي اللذين باتت مشاركتهما شبه محسومة في الحكومة المقبلة حسب اليومية، إذ قرر الاتحاد، خلال اجتماع مكتبه السياسي، المنعقد أمس الاثنين، أن يتموقع مع حزب الاستقلال، فإن حرب الاستوزار ستكون أكثر ضراوة في بيتهما التنظيمي، خصوصا في صفوف بعض التلاميذ الذين تتلمذوا على يد شباط ولشكر، وتمكنوا، في رمش عين، من الحصول على العضوية في المكاتب السياسية لأحزابهم، بعدما تم قتل صقور الحزب وأطره من العيار الثقيل.
وذكرت اليومية أن الأمين العام لحزب الاستقلال سيكون أمام اختيار صعب في اختيار وزراء حزبه إذا شارك في حكومة بنكيران الثانية، خصوصا أن العديد من الأسماء الاستقلالية المقربة منه ترغب في ذلك، أبرزها عبد القادر الكيحل، الناطق الرسمي باسم شباط، وعادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال الذي يبقى ريبا من الاستوزار بحكم ما راكمه من خبرة وتجربة عندما اشتغل في دواوين بعض الوزراء، كما أن منطقة زمور وزعير غيبت من التمثيلية الحكومية في التجارب السابقة.
أوراق شباط للاستوزار
يرى الاستقلاليون أن عبد الله البقالي الذي تقاضيه الداخلية، ولم يتمكن من الفوز بمقعد برلماني في دائرة العرائش، يبقى من الأوراق الرابحة للحزب في حال ما اقترحه شباط للاستوزار، ويطمح رحال المكاوي، الكاتب العام السابق لوزارة الصحة، أن يعود إليها، خصوصا أنه يعرف جيد تضاريسها، لكن الكلمة الأخيرة ستكون للأمين العام في اختيار من يراه مناسبا للاستوزار باسم حزب الميزان.