“المستحقات المجمدة” تصل قبة البرلمان.. مطالب لوزيرة المالية بالإفراج عن تعويضات نساء ورجال التعليم

تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لوزارة الاقتصاد والمالية بسبب التأخر المستمر في التسوية المالية لملفات موظفي قطاع التربية الوطنية، حيث نقل المستشار البرلماني خالد السطي صرخة عشرات الآلاف من المتضررين إلى قلب المؤسسة التشريعية. ففي سؤال كتابي وجهه إلى الوزيرة الوصية، وضع السطي الأصبع على جرح استمر لسنوات، مؤكداً أن فئات واسعة من الأساتذة والموظفين، سواء المستفيدين من الترقيات في الدرجة عبر الاختيار أو التسقيف أو امتحانات الكفاءة، أو حتى الملتحقين الجدد بالقطاع، يواجهون “بلوكاج” مالياً غير مفهوم.

وأشار المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى مفارقة زمنية مثيرة للقلق، حيث أن هناك مستحقات عالقة تعود لسنوات 2023 و2024 و2025، بينما استقبلت الشغيلة التعليمية عام 2026 دون أي انفراجة تنهي معاناتهم الإدارية والمالية. هذا الوضع، بحسب السطي، لم يعد يحتمل التبريرات التقليدية، خاصة وأن مصالح وزارة التربية الوطنية ترمي بالكرة في ملعب وزارة المالية، معتبرة أن التأخير ناتج عن انتظار التأشير على جداول المناصب المالية.

وفي ختام مساءلته، طالب السطي بضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية التي تعيق هذه العملية وتحديد سقف زمني واضح لطي هذا الملف بصفة نهائية. كما دعا الوزارة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لضمان صرف المستحقات في أقرب الآجال، صوناً لحقوق الشغيلة التعليمية وتحفيزاً لها على العطاء في ظل التحديات التي يعرفها المنظومة التربوية بالمملكة.