تخطت المحكمة التجارية بأكادير حاجز الخدمات الإلكترونية التي توفر الاطلاع على الاجراءاتإلى تقديم خدماتها بطريقة احترافية، فقد عملت المحكمة على توفير مجموعة من الخدمات من خلال إنماء وتحقيق موقع ريادي مميز وتطوير آليات تكنولوجية بطريقة فعالة تسهل على المواطن إتمام وتحقيق طلبه دون الانتقال إلى مبنى المحكمة إلا لتسلم الوثائق.
وتشمل الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها المحكمة التجارية بأكادير، قبل سنة ونصف عبر موقعها على شبكة الإنترنتخدمة السجل التجاري المتمثلة في تطوير طلب إجراءات استخراج شواهد السجل التجاري للمؤسسات والأشخاص إلكترونيا بشكل كامل، وخلال وقت قياسي، لا يتجاوز ساعتين، وذلك عبر إرسال الطلب عبر الإنترنت ليتم تسجيله آليا في السجل الإلكتروني للمحكمة،ليأخذ مجراه القانوني وحجز الموعد إلكترونياً والحضور شخصيا إلىالمحكمة إلا لتسلم الوثيقة ولا يتطلب الأمر الوقوف أمام الموظف المكلف سوى دقيقتين للتسليم.
وتعد خدمة استخراج “السجل التجاري” في المحكمة التجارية بأكادير الأسرع حتى الآن على صعيد المحاكم التجارية بالمملكة، وهذه مبادرة تضاف للإنجازات الرائدة التي حققتها المحكمة التجارية بأكادير لتطوير خدمات إبداعية توفر العناء على المستفيدين والمستثمرين وتسهل أعمالهم برؤية تقنية مبتكرة.
وقد مكنت هذه الخدمة من معالجة 80 في المائة من خدمات السجلات التجارية بطريقة إلكترونية و20 في المائة يتقدمون بطلباتهم بطريقة مباشرة.
بالإضافة إلى إمكانية استخلاص السجل التجاري، تتيح خدمة الموقع الإلكتروني للمحكمة التجارية بأكادير إصدار وتسجيل الشركات إلكترونياً، و تتطلب إجراءات بسيطة جدا. تتم هذه الخطوة في مرحلة واحدة عن طريق تعبئة استمارة ،وإرسالها إلى الموقع الإلكتروني للمحكمة التجارية بأكادير يمكن من خلاله متابعة طلبه عن طريق أسهل وأسرع ومعرفة حالة طلبه من دون مراجعة مبنى المحكمة. إلا أن التجاوب مع هذه الخدمة والاستفادة من تقنية المعلومات الإدارية وتطبيقاتها، في تسجيل الشركات والمقاولات من طرف المواطنين لازال بعيدا نسبيا، ولا زال المواطنين يعتمدون على الأساليب التقليدية.غيرأنه بالاعتماد على هذه الخدمة ليست قانونا وإنما يأتي في إطار تحسن في الأداء الإداري والقدرة على سرعة الإنجاز.
و إلى جانب هذه الخدمات التي تقدمها المحكمة التجارية بأكادير، توجد أيضا مجالات أخرى منها، استخراج الأحكام القضائية بنفس الطريقة، حيث توفّر الخدمة الإلكترونية تقديم طلب الحصول على نسخ الأحكام القضائية،ومعرفة هل الحكم جاهز أم لا وبالتالي ومتابعة الطلب عن طريق أسهل وأسرع دون مراجعة مبنى المحكمة إلا عبر موعد لتسلم الحكم ولم تعد هناك من أدنى حاجة ليتردد المواطن على بناية المحكمة وعندما يكون الحكم جاهزا، يحدد له موعدا كي يأتي لتسلمه في الوقت المحدد والمنظم.
ويسمح هذا النظام المعلوماتي بإمكان تتبع باقي المعاملات الإدارية الخاصة بالملفات القضائية ومنهاالتبليغ والتنفيذ وتسليم نسخ الأحكام من خلال البحث عنها على نظام البوابة الإلكترونية للمحكمة التجارية بأكادير ومعرفة حالتها.
كما أن استخدام هذا النظام الممكن يساهم في تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها من ناحية توفير المعلومات المتعلقة بالمعاملات الخاصة بالمزاد العلني والاطلاع على قوائم البيوعاتمما يساهم في تعزيز الشفافية والسرعة في الحصول على هذه الخدمات و يؤدي الى التخفيف من عبء العمل على الموظفين ويزيد من الإنتاجية في العمل.

وكشف الأستاذ الحسين خليفة رئيس المحكمة التجارية بأكادير في تصريح خص به أكادير 24 أنفو، أن العمل بهذه الخدمة الإلكترونية انطلق قبل سنة ونصف من الآن وأن تقييمهم للفترة السابقة التي بدأ فيها العمل تعتبر ناجحة.. وبالتالي يقول رئيس المحكمة سيتم التخلص تدريجيا من الإجراءات الروتينية المعيقة لكل تطور والتجديد في الأساليب المتبعة في الإدارة. ومنه تحسين الأداء الإداري والقدرة على سرعة الإنجاز.
التعاليق (0)