أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، يوم الاثنين 10 مارس 2025، قرارًا بإطلاق سراح شقيقة المدعو هشام جيراندو، مع متابعتها في حالة سراح، بينما أمرت بمتابعة بقية المتهمين في القضية في حالة اعتقال.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية قد قرر متابعة 5 أشخاص في القضية، من بينهم 4 في حالة اعتقال، وإحالة فتاة قاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة.
ووفقًا لبلاغ صادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، فإن النيابة العامة وجهت للمشتبه بهم الخمسة تهمًا تتعلق بـ:
المشاركة في إهانة هيئة دستورية، المشاركة في إهانة هيئة منظمة، و المشاركة في بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، فضلا عن المشاركة في جنحة التهديد، بالإضافة إلى تهمة المشاركة في إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه، والتي وجهت للمتهم الخامس.
وأوضح البلاغ أن هذه المتابعة جاءت بعد أن أظهر البحث التمهيدي الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد عبر الهاتف، أن المشتبه بهم ارتكبوا أفعالًا تدخل في إطار المشاركة في جرائم التشهير والقذف والإهانة والتهديد، بالإضافة إلى حصول بعضهم على مبالغ مالية نتيجة لهذه الجرائم.
كما كشف البحث التمهيدي، مدعمًا بالخبرات والانتدابات التقنية، أن الفتاة القاصر المتهمة في القضية قامت بشراء وتوفير الشرائح الهاتفية التي استخدمت في ارتكاب أفعال التشهير والابتزاز والتهديد من قبل المتهم الرئيسي، الذي تربطها به صلة قرابة، والذي يوجد حاليًا في حالة فرار خارج البلاد.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على خطورة الجرائم الإلكترونية، وخاصة تلك المتعلقة بالتشهير والابتزاز والتهديد، وأهمية التصدي لها من خلال تطبيق القانون.