من المرتقب أن يلتئم مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في اجتماع خاص مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم غد السبت 9 نونبر الجاري، بحضور لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، وذلك في أول لقاء بين الطرفين بعد إعلان المحامين مقاطعة الجلسات القضائية.
في هذا السياق، عبر المكتب في بلاغ عقب اجتماع أعضائه أول أمس الخميس عن “استعداده للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار”، مشددا على أن “أي حوار يجب أن يكون جادا ومسؤولا، وعلى كافة نقاط الملف المطلبي”.
ودعا ذات المصدر إلى اعتماد “منهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر” في الحوار المشار إليه، مع ضمان “الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية”.
ويراهن محامو المغرب، عبر جمعيتهم، في لقاء السبت على مناقشة ملفات وقضايا ملتهبة، تتجاوز قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، إلى مشروع قانون المهنة الجديد، وملف تعاضدية التأمين.
ويأتي هذا في الوقت الذي أجمع فيه أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماعهم الأخير، على استمرار التوقف عن العمل ومقاطعة الجلسات القضائية وكل الإجراءات المرتبطة بها، والذي يجري تنفيذه منذ يوم فاتح نونبر الجاري، تنفيذا لمخرجات اجتماع طنجة يوم 26 أكتوبر الماضي.
وعبر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن أسفه إزاء “الهجوم غير المسؤول الذي تتعرض له جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الإطار التاريخي والممثل الشرعي والوحيد للمحاميات والمحامين بالمغرب”.
وكان مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي مستعد لمحاورة المحامين الذين يخوضون المقاطعة الشاملة والمفتوحة منذ يوم الجمعة الماضي.
وأفاد بايتاس في تعليقه على الاحتجاجات والإضرابات التي تواجه الحكومة في عدة قطاعات، أن النقاش بخصوص كل القضايا والقطاعات غايته إيجاد الحلول وإقرار إصلاحات تخدم التنمية في البلد، مشيرا إلى أن عدم فتح باب الإصلاح لن يثير أي انتقاد أو كلام، لكن خوض الإصلاح في أي قطاع من الضروري أن يفتح نقاشات قطاعية أو مركزية، وهو أمر مهم، وفق تعبيره.