أصدرت التنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر بتيزنيت بيانًا (مؤرخًا في 10 شتنبر 2025) تفاعلت فيه مع ما وصفته بـ“دينامية احتجاجية واستياءٍ عام” من تردّي أوضاع عدد من القطاعات الحيوية بالإقليم، وفي مقدمتها الصحة والماء والخدمات الاجتماعية وقضايا البيئة، إلى جانب ما اعتبرته “عبثًا تدبيريًا” يهيمن على أشغال عددٍ من المجالس الترابية.
في الشقّ الصحي، سجّل البيان تحويل المستشفى الإقليمي الحسن الأول وعدد من المراكز الصحية إلى “مرافق تُعيد إنتاج معاناة المرضى بدل أن تكون فضاءات للعلاج والكرامة”، عازيًا الوضع إلى خصاصٍ حاد في الأطر ولا سيما الأطباء بمختلف التخصصات، وغياب تجهيزات أو أعطابٍ متكررة فيما هو متوفّر. وندّد بما اعتبره حرمانًا للمرتفقين من أدويةٍ ومستلزمات مكفولة قانونًا، و“توجيهًا” للمرضى لاقتناء لوازم من محلات محددة، مع الإشارة إلى “معاناةٍ استثنائية” لمرضى القصور الكلوي بمركز تصفية الدم. وفي سياقٍ متصل، عبّرت التنسيقية عن استغرابها ما اعتبرته هدرًا للمال العام عبر اتفاقية شراكة ممولة من المجلس الإقليمي مع جمعية “مقرّبة من الحزب المسير له” بغرض “دعم الأطر الصحية للاستقرار في القرى”، مشكّكةً في مشروعية الهدف وطريقة التمويل وأحقية المستفيدين، ومثيرةً جدلًا قانونيًا حول عقود عملٍ أبرمت مع أطباء.
وفي ملف الماء، نبّه البيان إلى استمرار موجة الجفاف ومعاناة سكان عددٍ من الدواوير في توفير الماء الصالح للشرب، ما يدفع كثيرين إلى اقتناء صهاريج لا تتجاوز 3 أطنان بمبالغ “مرتفعة تُنهك القدرة الشرائية”. وعلى خلفية خطاب العرش الداعي إلى الأمن المائي، اتهمت التنسيقية القائمين على مشروع تزويد دوّاري “إد مالك” و“الگصايب” بالماء (الممول من وزارة الداخلية بنسبة 100% وينفّذه جماعة وجان والمجلس الإقليمي) بـ“التلاعب” وتأخير التنفيذ بدوافع “سياسوية وانتخابية ضيّقة” عبر إعادة الدراسات ورفع الكلفة “لإقحام دوّار رئيس الجماعة ضمن المستفيدين”، وهو ما “يعرّض مصلحة الساكنة لخطر إلغاء الاعتمادات”. كما ذكّرت باتفاقيات شراكة بين المجلس الإقليمي وجماعات وجمعيات (بعضها يهم تبليط المسالك والإنارة) صودق عليها إبّان انتخابات 2021 لكنها “بقيت حبرًا على ورق”، مقابل تمرير اتفاقياتٍ جديدة “بالدوافع نفسها”.
وفي النقل، تحدّث البيان عن “أزمة غير مسبوقة” في خط سيارات الأجرة الكبيرة (الصنف الأول)، خصوصًا محوري تيزنيت–أكادير وتيزنيت–إنزكان، حيث “يتكدّس المواطنون على أرصفة المحطة في انتظار سيارات تأتي أو لا تأتي”، ما يتسبب في أضرار فعلية لفئاتٍ منها المتقاضون الذين تفوتهم جلسات المحاكم بأكادير والطلبة الذين تُفوّتهم مواعيد الامتحانات بسبب طول الانتظار. واعتبر أن الوضع يسائل السلطات الإقليمية الوصية ويستدعي تدخلًا عاجلًا.
وفي تدبير المجالس الترابية، سجلت التنسيقية ما وصفته بـ“تحوّلٍ دراماتيكي عن الأخلاق الديمقراطية وأعراف العمل الجماعي”، عبر التضييق على حرية التداول وحرمان المعارضة من حقوقها الدستورية و“سلوك البلطجة”، مع “تطبيقٍ انتقائيٍ” لبعض مقتضيات القوانين التنظيمية، خاصةً المتعلقة بمسطرة ضبط الغيابات. وقدّمت أمثلةً منها جماعة وجان التي “كانت تمر دوراتها بمن حضر (حضور 3 أعضاء)”، وجماعة سيدي أحمد أو موسى وجماعة الركادة. كما أدان البيان ما شاب جلسة الدورة العادية للمجلس الإقليمي لشهر شتنبر 2025 من “تلاسنٍ وتبادل اتهاماتٍ وتهديدٍ بلغةٍ سوقية”، محمّلًا أصحابه مسؤولية الإساءة لصورة العمل السياسي “في زمنٍ تُسرّع فيه الدولة والإرادة الملكية وتيرة تعزيز المشاركة السياسية”.
وخَلُصت التنسيقية إلى لائحة مطالب وتسجيلات، جاء فيها: رفضٌ مطلق لأيّ تلاعب سياسي بمصالح المواطنين؛ التثمين لتفاعل الإدارة الجهوية لقطاع الصحة بـتعيين طبيب أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الإقليمي مع التأكيد أنه “غير كافٍ” أمام خصاصٍ مهول؛ التثمين لإيفاد وزارة الصحة لجنةً مركزيةً للتقصي “ومن المؤكد أنها وقفت على حجم الكارثة”، مع انتظار تحقيق مطالب الساكنة؛ المطالبة بفتح تحقيقاتٍ رقابية من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات العامة لكل من المالية والداخلية والصحة في اتفاقية الشراكة بين المجلس الإقليمي والمندوبية الإقليمية للصحة وجمعيتين حول دعم الأطر؛ المطالبة بـتحقيقٍ عاجل من وزارة الداخلية في “التلاعبات” التي شابت مشروع الماء بجماعة وجان والتعجيل بتمكين الدوّارين من حقوقهما في الماء؛ مطالبة المجلس الإقليمي بـتنفيذ التزاماته في اتفاقيات 2021 عملًا بمبدأ استمرارية المرفق العمومي؛ مطالبة السلطات الإقليمية بالتعجيل بحل إشكالات النقل وسيارات الأجرة الكبيرة بين تيزنيت وأكادير وإنزكان؛ والدعوة إلى تعبئةٍ ويقظةٍ جماعية دفاعًا عن الخدمات العمومية الأساسية: الصحة، الماء، النقل، التعليم وغيرها.
وختمت التنسيقية بيانها بالتشديد على أنها “ستظل درعًا صلبًا في مواجهة كل من يتلاعب بكرامة المواطنين وحقوقهم الأساسية”، مؤكدةً أنها تتحدث “باسم الساكنة” وتتبنّى مطالبها الملحّة.
وتبقى أبواب النشر مفتوحة لحق الردّ والتوضيح أمام الجهات والمؤسسات والأشخاص الذين ورد ذكرهم في البيان.
التعاليق (0)