عقب اجتماعٍ عقدته الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتيزنيت، يوم الاثنين 18 غشت 2025، عبّر الاتحادـيون عن رفضهم للطريقة التي جرى بها إقالة العضويْن الجماعييْن عبد الله أحجام ومحمد لطفي خلال دورةٍ استثنائية للمجلس الجماعي بسيدي أحمد أموسى بتاريخ 31 يوليوز 2025، معلنين تضامنهم “المطلق واللامشروط” معهما.
وقالت الكتابة الإقليمية، في بيان توصلت به الجريدة، إن قرار الإقالة “مُسَيَّس وممنهج لإسكات صوت المعارضة الاتحادية”، معتبرة أن العضوين المقالين استُهدفا بسبب “إثارة ملفات حساسة”، من بينها ما وصفته بـ“فضيحة توزيع غنيمة الأراضي الفلاحية” وملف “الرعي الجائر” وتداعيات “تحديد الملك الغابوي”، وغيرها من القضايا التي أثارتها المعارضة داخل عدد من الجماعات بالإقليم.
وطالبت الهيئة الحزبية وزارةَ الداخلية بإيفاد لجان تفتيش إلى إقليم تيزنيت لفتح تحقيق في ما تصفه بـ“الخروقات”، مع تفعيل مقتضيات المادتين 115 و117 لإرجاع الوضع إلى ما كان عليه، داعيةً في الآن ذاته السلطاتِ الإقليميةَ إلى التزام الحياد الإيجابي وعدم الانحياز لأي طرف، وإعمال المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 “على الجميع دون استثناء”، مؤكدة أن الغيابات “لا تخص المعارضة وحدها”.
كما انتقدت الكتابةُ الإقليمية ما اعتبرته “استهدافًا” لمناضلي الحزب خلال تفعيل المادة 67 “استنادًا إلى معطيات غير مكتملة”، لافتةً إلى أن جماعاتٍ بالإقليم شهدت غيابات متكررة في صفوف أغلبيات مسيّرة “من دون اتخاذ إجراءات مماثلة”. وطالبت عامل إقليم تيزنيت، بصفته الرقابية، بفتح تحقيق إداري في كيفية تنزيل المادة ذاتها “شكلًا ومضمونًا” في مرحلة سابقة، وبالعمل على تصحيح الوضع عبر المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي ختام بيانها، أعلنت الكتابة الإقليمية دعمَها للخطوات النضالية والإجراءات القانونية التي يعتزم العضوان المعزولان مباشرتها، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء الإداري إن تعذر إنصافهما إداريًا، مؤكدةً أن الاتحاد الاشتراكي “لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي انتهاك للقانون أو استهداف لممثليه”، وأنه سيواصل “الترافع من أجل تدبير محلي شفاف وديمقراطي” تماشيًا مع التوجيهات الدستورية والخطب الملكية الداعية إلى تخليق الحياة العامة.
تنبيه تحريري: ما ورد أعلاه نقلٌ لمضامين بيانٍ حزبي مع نسب الاتهامات إلى أصحابها، في انتظار أي توضيحات أو ردود من الجهات المعنية.
عبد اللطيف الكامل
التعاليق (0)