قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، مذكرة حقوقية تضم أكثر من 100 توصية بشأن مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، وذلك خلال جلسة استماع بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ترأستها آمنة بوعياش.
وتستند المذكرة، وفق المجلس، إلى مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية، والمعايير القضائية والممارسات الفضلى، وتهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس دولة الحق والقانون.
توصيات لتقنين التفتيش والحراسة وتعزيز دور الجمعيات
ومن أبرز التوصيات التي قدمها المجلس، الدعوة لإلغاء شرط الإذن المسبق للجمعيات المدنية للتقاضي في ملفات المال العام، وتعويضه بالإخطار، مع اعتماد معيار التخصص بدلاً من شرط الاعتراف بالمنفعة العامة.
وفي ما يخص الحراسة النظرية، أوصى المجلس بضرورة إعلام المشتبه فيه فورًا بحقوقه بلغة يفهمها، والسماح له بالطعن في القرار، وتقييد استخدامها بحالات الضرورة، إضافة إلى تمكينه من الاستماع إليه دون وضعه قيد الحراسة.
كما شدد المجلس على ضرورة تقنين التفتيش الجسدي، وجعله مشروطًا بغياب البدائل التقنية وموافقة الشخص المعني أو إذن قضائي، مع وجوب إجرائه من قبل طبيب أو مختص، احترامًا لكرامة الأفراد.
أربعة مبادئ أساسية توجه المذكرة
ترتكز مذكرة المجلس على أربعة مبادئ رئيسية:
- تكريس مبدأ دولة الحق والقانون من خلال ضمان الخضوع للقيود القانونية والرقابة القضائية على أي مساس بالحريات.
- تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، عبر تقليص مدد الحراسة النظرية وتوثيق الإجراءات صوتيًا ومرئيًا.
- ضمان التوازن بين أطراف الدعوى، من خلال تمكين الدفاع من حقوقه كاملة، وإلغاء القيود على الجمعيات المدنية.
- مراعاة الفئات الهشة، باعتماد إجراءات خاصة لحماية النساء، الأطفال، ذوي الإعاقة والمهاجرين، وضمان الترجمة والتيسير الإجرائي.
وفي هذا السياق، أكدت آمنة بوعياش أن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة قانونية، بل تعكس تصور المجتمع للعدالة، مشددة على ضرورة تحقيق قفزة نوعية في المنظومة الجنائية، تحفظ الحقوق وتوازن بين الأمن والحرية.