من المرتقب أن يعود متصرفو الإدارات العمومية للاحتجاج، من جديد، بتنظيم إضراب وطني لمطالبة الحكومة برفع الأجور وسن نظام أساسي جديد أسوة بباقي القطاعات. وفي هذا السياق، قالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إن "المتصرفين هم أقل الفئات أجرا في الوظيفة العمومية"، مضيفة أن المتصرفين لم يستفيدوا من تنزيل بنود اتفاق 26 أبريل، حيث لا يتمتعون بالحقوق التي تتمتع بها الأطر العليا في الوظيفة العمومية، بل "إن الحكومة تتعامل مع المتصرفين بمقاربة فئوية على الرغم من كونهم هيئة مشتركة بين القطاعات كشأن المهندسين وكتاب الضبط وغيرهم".
وأوضحت بنعدي، في تصريح للأخبار، أن المتصرفين يطالبون بزيادة لا تقل عن 4000 درهم "تحقيقا للعدالة الأجرية مقارنة مع باقي أطر الوظيفة العمومية، حيث إن "الأجور الحالية التي يتقاضاها المتصرفون تعود لسنة 2004 ولم يتم تحسينها منذ ذلك الحين".
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
