يتجه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة نحو تجسيد اعتصام أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط، مع إضراب عن الطعام، لمدة سيتم الإعلان عنها لاحقا، حسب ما أفاد به في بيان له.
واعتبر الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي في سياق “مواصلة الحكومة المغربية تجاهلها الوضعية المزرية لهيئة المتصرفين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية”، وكذا “سياستها الإقصائية لقطاعات والإنعام على قطاعات أخرى بسخاء في تكريس واضح لنوع جديد من التمييز مبني على الانتماء القطاعي للموظفين”.
في هذا السياق، كشف الاتحاد أن أعضاء من المكتب التنفيذي “قرروا الاعتصام أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مع إضراب عن الطعام لمدة سيتم الإعلان عنها لاحقا”، فيما دعا المتصرفين المغاربة إلى “خوض إضراب وطني يوم الخميس 10 أبريل 2025 مع وقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية على الساعة الحادية عشرة صباحا”.
وتأتي هذه الأشكال الاحتجاجية بعد آخر وقفة نظمها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم الخميس 27 فبراير الماضي، وذلك على خلفية ما يسميه “تجاهل الحكومة المغربية للوضعية المزرية التي تعيشها هيئة المتصرفين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية”.
هذا، ودعا الاتحاد في بيانه “عموم المتصرفات والمتصرفين إلى المشاركة المكثفة في المحطات النضالية”، منبها “الحكومة مما قد تؤول إليه الأوضاع جراء تمييعها لحقل الوظيفة العمومية، وجعله مرتعا للقهر والمساس بكرامة شرائح معينة من الموظفين”.
ويطالب المتصرفون المغاربة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بـ” بلورة مشروع نظام أساسي عادل ومنصف لهيئة المتصرفين، كفيل بإعادة الاعتبار لها، وتثمين دورها بالإدارة المغربية”، مع التأكيد على وقف “ما يجري بالوظيفة العمومية من تجاوزات ومقاربات تمييزية تضرب المنظومة الحقوقية في العمق وتكرس الحيف واللاعدل وتعمق الإحساس بالغين والإحباط لدى شريحة عريضة من الموظفين، وعلى رأسهم هيئة المتصرفين”.