تستعد العديد من الهيئات النقابية للانخراط في المسيرة الوطنية التي يخوضها المتصرفون المغاربة بالرباط، يوم السبت 20 أبريل، للمطالبة بإنهاء “20 سنة من القهر”.
ووفقا لما أورده الاتحاد الوطني للمتصرفين، فإن هذه المسيرة تأتي “احتجاجا على سياسة الحكومة الممعنة في تفقير وقهر هذه الفئة مهنيا وماديا واجتماعيا واعتباريا”، وتعبيرا عن “السخط العارم من هذه السياسة”.
وأعرب الاتحاد عن رفضه القاطع لأي “تقزيم لملف هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية خلال جولات الحوار الاجتماعي”، مشددا على “ضرورة معالجة هذا الملف في إطار نظام أساسي عادل ومنصف، وعلى قاعدة العدالة الأجرية والمساواة مع الفئات المماثلة”.
وشدد ذات المصدر على أن أي “حياد عن هذا الخط سيكون بمثابة تكريس مقصود وممنهج للحيف والتمييز والقهر ضد المتصرفات والمتصرفين وتمديد معاناتهم التي دامت أكثر من 20 سنة”.
وألح الاتحاد على المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي “عدم القبول والتنازل عن المطالب العادلة والمشروعة لهيئة المتصرفين والانخراط في مسلسل تأزيمها”، فيما دعا الحكومة إلى إشراكه في هذا الحوار.
وتفاعلا مع مسيرته الوطنية، أعلنت نقابات من قبيل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن دعمها ومساندتها للمتصرفين، وانخراطها في خطوته الاحتجاجية.
في هذا السياق، أفادا المنظمة الديمقراطية للشغل بأن “ملف المتصرفين طاله الإهمال والنسيان لمدة تفوق 20 سنة، تراجعت فيها مرتبة المتصرف المغربي في قيمة الراتب بنسبة تفوق 40٪ مقارنة مع عدة فئات مهنية مماثلة، رغم تعدد المسؤوليات الكبرى التي يتحملها داخل المرفق العمومي”.
وعلى غرار باقي النقابات، طالبت نقابة التوجه الديمقراطي الحكومة بـ”فتح الحوار مع الاتحاد الوطني للمتصرفين والاستجابة لمطالبه، ووضع حد لمختلف مظاهر التهميش والإقصاء الذي يطال هذه الفئة”.
