تواصل نقابة المتصرفين التربويين الحشد لإنزال وطني بالعاصمة الرباط، وذلك ردا على استمرار الوزارة في نهج “سياسة الآذان الصماء”.
في هذا السياق، دعت النقابة كافة المتصرفين التربويين إلى المشاركة في الإنزال الوطني المرتقب يوم الثلاثاء المقبل أمام مقر وزارة التربية الوطنية، للتعبير عن رفضها سياسة القطاع الوصي، مجددة التأكيد على مطلبها القاضي بإقرار نظام أساسي خاص بهذه الفئة.
ونبهت النقابة الوزارة من مغبة نهج “سياسة النعامة”، مؤكدة، في بيان لها، أن “ما ستؤول إليه الأوضاع سيكون نتيجة مباشرة لسياسة الأبواب المغلقة وازدواجية المعايير في التعامل مع النقابات”.
وفي سياق متصل، شددت النقابة على أن الوزارة تتحمل المسؤولية في أي فشل لنهاية الموسم الدراسي الحالي وما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع في حال عدم التجاوب مع ملفها المطلبي.
وبخصوص أبرز المطالب التي تنادي بها النقابة: إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين والرفع من التعويض التكميلي عن الإطار مع احتسابه ضمن المعاش، وإحداث درجة جديدة للترقي بعد الدرجة الممتازة، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساسي.
وإلى جانب القضايا ذات الطابع المهني والإداري، نددت نقابة المتصرفين بأسلوب وزارة التربية الوطنية في تدبير الحوار مع شركائها الاجتماعيين بخصوص الملفات العالقة والغامضة في النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، متهمة مصالح الوزارة بـ “إقصائها عمدا من قائمة النقابات المدوعوة إلى طاولة الحوار دون مبرر”.
وتفاعلا مع الموضوع، كشف كمال بن عمر، الكاتب العام الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، أن “المتصرف التربوي هو المسؤول الأول والأخير عن التدبير الإداري للمؤسسات التعليمية”، مشيرا إلى أن هذه الفئة “تتوخى من هذه الاحتجاجات إسماع صوتها للمسؤولين من أجل فتح نقاش جاد ومسؤول حول ملفها المطلبي”.
واستنكر بن عمر “عدم إنصات الوزارة لصوت المتصرفين التربويين على الرغم من محورية دورهم في تنزيل السياسات التربوية وتجاهل المشاكل التي يعبرون عنها في حراكاتهم الاحتجاجية”.
وفي سياق متصل، انتقد المتحدث “غياب التحفيز المهني في ما يتعلق بتثمين المجهودات المبذولة من طرف المتصرفين التربويين”، مسجلا أنه “على الوزارة أن تعي بأن تحسين وضعية المتصرف التربوي فيه تحسين لوضعية المدرسة العمومية”.
وخلص الفاعل النقابي إلى أن “نقابة المتصرفين تناضل من أجل إخراج نظام أساسي ينظم المهام الكثيرة والمتشعبة التي يقوم بها المتصرفون التربويون على مستوى المؤسسات التعليمية”، مشددا على أن “هذه الفئة من موظفي وزارة التربية الوطنية لم تعد تطيق الترسانة الكبيرة من المهام التي تقوم بها”.