دخلت الدولة رسميًا على خط التحقيقات الجارية في ملف يُشتبه فيه بتورط أستاذ جامعي في تسهيل الولوج إلى سلك الماستر مقابل مبالغ مالية بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، وهي الفضيحة التي أثارت صدمة كبيرة داخل الرأي العام وأوساط الجامعة.
وأكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أنها راسلت الوكيل القضائي للمملكة لتقديم مطالب الدولة المغربية كطرف مدني في هذا الملف، وهو ما تمت الموافقة عليه استنادًا إلى مقتضيات القانون 46.19، وبالضبط الفقرة الثانية من مادته 36.
الهيئة أوضحت أنها توصلت بمعلومات متقاطعة حول وقائع يُشتبه في أنها تنطوي على فساد إداري ومالي، في ما بات يعرف إعلاميًا بـ”قضية الشهادات الجامعية”، غير أن متابعة القضية قضائيًا حال دون إمكانية التحقيق الزجري من طرف الهيئة، وفق ما ينص عليه القانون المنظم لها.
ومباشرة بعد تفجر الفضيحة، انتقلت لجنة تفتيش مركزية إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، للوقوف على ممارسات مرتبطة بمباريات الماستر، حيث عقدت اجتماعات مع عميد المؤسسة ومكونات إدارتها، واطلعت على ملفات التسجيل والانتقاء، إضافة إلى معطيات خاصة بباقي المسالك.
مصادر مطلعة كشفت أن اللجنة، التي تضم أربعة أعضاء، انتقلت إلى الكلية بتعليمات مركزية، مباشرة بعد استدعاء وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، لعميد الكلية محمد بوعزيز، إلى اجتماع طارئ بمقر الوزارة في الرباط، لتقييم أبعاد القضية وتبعاتها.
ومن المنتظر أن تشمل عمليات التفتيش مؤسسات أخرى تابعة لجامعة ابن زهر، ضمن تحقيق موسع يروم التحقق من مدى الالتزام بالمساطر المعمول بها في التكوين العالي والتسجيل بسلك الماستر.
من جهتها، أكدت جامعة ابن زهر، في بلاغ رسمي، أن الأستاذ الجامعي المعني يوجد رهن متابعة قضائية، مشددة على أن الدراسة تسير بشكل عادي، وموجهة شكرها لكافة مكوناتها من أطر وطلبة على مجهوداتهم في ضمان جودة التكوين.
في السياق ذاته، اتهمت النقابة الوطنية للتعليم العالي الوزارة الوصية بالتقاعس عن تفعيل تقارير تفتيش سبق إنجازها منذ سنة 2018، تتضمن توثيقًا لاختلالات خطيرة في تسيير بعض المسالك الجامعية، خاصة على مستوى الإشراف الأكاديمي ومنظومات الانتقاء.
واعتبرت النقابة أن تجاهل تلك التقارير ساهم في ترسيخ مناخ من الإفلات من المحاسبة، ما مهد الطريق أمام ممارسات مشبوهة توسعت رقعتها في عدد من المسالك الجامعية، دون أن تجد ردعًا إداريًا أو قضائيًا.
أما بخصوص الأستاذ المتهم، أحمد قليش، فقد جرى توقيفه الأسبوع الماضي بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية الاشتباه في تورطه في ملف يتضمن شبهة الاتجار في الشهادات الجامعية، واستغلال النفوذ والابتزاز.
وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة المفترضة تضم محامين وموظفين في قطاع العدالة وأبناء مسؤولين، إلى جانب زوجة المتهم التي تمارس المحاماة بدورها، في واحدة من أخطر القضايا التي طالت مصداقية التعليم العالي بالمغرب.
وقد سبقت هذه التطورات شكايات سابقة ضد الأستاذ نفسه، تتعلق بسوء استغلال السلطة والتحرش، إلا أن معظمها تم حفظه دون متابعة، قبل أن تعيد التحقيقات الجارية إحياء الملف في سياق مختلف، يضع المنظومة الجامعية أمام تحدي الاستجابة لمطالب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تعليقان
قضية بيع شهادات مقابل مبالغ مالية ضخمة والجنس !! صدمت الرأي العام المغربي وهزت الرأي العام !! للأسف الشديد هؤلاء الفاسدين المفسدين من قامو بهذه الفضيحة والجريمة ، أسميهم خونة الوطن خربو ودمرو سمعة المغرب الحبيب ودمرو الأمن القومي المغربي . واجب محاسبة وأشد العقاب لهؤلاء الفاسدين المفسدين .
إذا ثبتت صحة هذه الجريمة ، يجب متابعة جميع الأطراف المشاركة ،سواء منها الفاعلة أو المستفيذة ، لكون العنصر الجرمي ثابت في هذا الفعل الشنيع ومدى تداعياته تجاه الحق العام ، لكونه يمس حرمة و كرامة الدولة الشريفة .