تتواصل الجهود لإطلاق خط القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير، في خطوة تهدف إلى ربط الجنوب المغربي بشبكة القطارات السريعة وتعزيز قطاع النقل بالمملكة. وكشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن تقدم الدراسات الأولية للمشروع، مع التركيز على تحديد المسارات والاستحواذ على الأراضي اللازمة لإنجازه.
ويتضمن المخطط تخصيص 7 كيلومترات داخل المجال الحضري لمراكش، إلى جانب 20 هكتارًا في أكادير لاحتضان البنية التحتية المرتبطة بالمشروع. كما تم تحديد ثلاث محطات رئيسية في كل من مراكش، شيشاوة، وأكادير، مع إمكانية إضافة محطات أخرى وفقًا لمتطلبات التشغيل واحتياجات الركاب.
ورغم التقدم في مرحلة الدراسات التصميمية، لا يزال تأمين التمويل يشكل العائق الأبرز أمام تنفيذ المشروع، إذ لم يتم إدراجه ضمن الجدول الزمني بعد، ما يطرح تساؤلات حول مصادر تمويله المحتملة. ويمتد الخط الجديد على مسافة 240 كيلومترًا، ومن المنتظر أن يقلص مدة الرحلة بين مراكش وأكادير إلى ساعة واحدة فقط، فيما ستنخفض مدة السفر بين الدار البيضاء وأكادير إلى ساعتين و15 دقيقة، وبين طنجة وأكادير إلى 4 ساعات.
إلى جانب السرعة، يحمل المشروع أبعادًا بيئية واقتصادية مهمة، إذ يُتوقع أن يسهم في تقليل حوادث السير بنحو 180 حادثًا سنويًا، وخفض انبعاثات الكربون بـ 242 ألف طن، بالإضافة إلى خلق أكثر من 270 ألف يوم عمل خلال مرحلة الأشغال.
وفيما يخص ربط مدينة الصويرة بالشبكة السككية، أوضح الوزير أن الأمر لا يشمل المخطط الحالي، لكنه أشار إلى دراسات لربط الصويرة بشيشاوة، ما قد يسهم في تقليص مدة السفر إلى ساعة و10 دقائق بين مراكش والصويرة، وساعتين و35 دقيقة بين الدار البيضاء والصويرة.
وتندرج هذه المشاريع ضمن المخطط المديري لتطوير السكك الحديدية بالمغرب، استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030، حيث تركز الجهود حاليًا على تشغيل الخط فائق السرعة بين طنجة ومراكش قبل مونديال 2026، فيما سيكون ربط مراكش بأكادير المحطة التالية في هذا المسار الطموح. ومع استمرار البحث عن التمويل، يظل تنفيذ المشروع مرهونًا بموارد مالية كافية وجدولة زمنية واضحة لإنجازه.
