القضاء يحسم في أحقية موظفي الجماعات الترابية ( الممرضين المساعدين الممتازين والممرضين المجازين ) في التعويض عن الأخطار المهنية المخصصة لموظفي وزارة الصحة
قرار محكمة النقض عدد 1641 بتاريخ 20/06/2024 في الملف 6300/2022.
قرار محكمة النقض عدد 2583 ملف 6281/20222 بتاريخ 17/10/2024
قرار محكمة النقض عدد 140 ملف 5146/2024 بتاريخ 16/01/2025
نشرت هذه الجريدة بتاريخ 02/03/2021 مقالا لي تحت نفس العنوان احقية موظفي الجماعات الترابية في التعويض عن الاخطار المهنية المخصصة لموظفي وزارة الصحة .
وقد تضمن هذا المقال تعليقا على حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10/02/2021 تحت عدد 401 ملف 188/7105/2020 قضى لموظفة جماعية بمدينة بن سليمان بأحقيتها في التعويض عن الاخطار المهنية المنصوص عليها في المرسوم 2.99.649 المغير بموجب المرسوم 1.12.95 الصادر بتاريخ 15/03/2012 قياسا على ما خصته بهم ( الموظفين الجماعيين) مقتضيات المادة 8 من المرسوم 2.77.778 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية ورد فيها ما يلي :
تشمل الأجرة على المرتب والتعويضات العائلية وجميع التعويضات أو المكافآت والمنافع الأخرى المقررة بالنصوص التشريعية أو التنظيمية لفائدة موظفي الدولة .
الجديد في هذه القضية بصفة عامة وهو أن محاكم الاستئنافية بكل من الرباط ومراكش سارا على نفس المنوال كما أن محكمة النقض زكت موقف محاكم الاستئناف المذكورة من خلال القرارات المذكورة ومنها : القرار عدد 140 الصادر حديثا يوم 16/01/2025 المذكور أعلاه .
غير أن بعض الجماعات لازالت تعيد طرح اشكال يتعلق بالتنفيذ بكون بعض الموظفين قضت لهم تلك الأحكام بالتعويض ابتداءا من سنة 1992 زاعمين ان تلك المحاكم أصدرت احكام قبل دخول المرسوم 2.99.649 حيز التطبيق وهو ادعاء أو دفع غير صحيح على اعتبار أن المرسوم 2.99.649 انما هو مرسوم تعديلي للمرسوم رقم2.79.33 الصادر بتاريخ 12-05-1980 المتعلق باستئناف العمل ببعض التعويضات الخاصة بالموظفين الجاري عليهم النظام الأساسي الخاص بوزارة الصحة العمومية والمتعلقة بالتعويض عن الاخطار المهنية بل أن هذا التعويض مقرر حتى قبل سنة 1980 بموجب المرسوم الملكي رقم 987.65 بتاريخ 19/03/1966 بإحداث تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة موظفي وزارة الصحة.
املي مستقبلا أن لا يتم استعمال قاعدة الاجتهاد ينقض الاجتهاد ويتم التراجع عن هذا المكسب المحقق للموظفين الممرضين بالجماعات المشتغلين في الأقسام الصحية ( هم وحدهم المعنيون بهذا التعويض )بما يحفظ لهؤلاء هذا الحق ويؤكد احترام القضاء لأحكام السابقة .
ذ/ نور الدين بن محمد العلمي
محامي بهيئة أكادير
تعليق واحد
شكرا لكم على مناصرة الحق