يُثير وقوع الطلاق في المغرب قلقًا مشروعًا لدى عدد من النساء المقيمات بفرنسا، خاصة عندما يكون السكن الزوجي والعمل والحياة اليومية داخل التراب الفرنسي، ويُطرح السؤال الأهم: هل يعني الطلاق المغربي ضياع الحقوق في فرنسا؟
الجواب، وفق القانون الفرنسي واتفاقيات التعاون القضائي، هو لا.
يُفرّق القانون الفرنسي بوضوح بين إنهاء العلاقة الزوجية وبين الحقوق المالية والمهنية والاجتماعية المرتبطة بالإقامة والعمل والملكية داخل فرنسا. فالطلاق الصادر عن محكمة مغربية لا يُنتج آثاره تلقائيًا داخل فرنسا، بل يخضع للمراقبة القضائية، ولا يُعتمد إلا إذا احترم حقوق الطرفين ولم يمسّ النظام العام أو حقوق المرأة.
وتؤكد اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا الموقعة في 10 غشت 1981 أن أي حكم طلاق أجنبي لا يمكن أن يُستعمل للإضرار بالطرف الأضعف، ولا يُمكن أن يُحوّل إلى وسيلة لحرمان الزوجة من حقوقها، خاصة إذا كانت تقيم بفرنسا وتبني حياتها فيها.
وعمليًا، فإن الطلاق المغربي لا يُسقط حق المرأة في السكن إذا كان محل السكن الزوجي بفرنسا، ولا يُنهي تلقائيًا حقوقها في الممتلكات المشتركة، ولا يمسّ بحقوقها كأجيرة أو شريكة في شركة. فالقانون الفرنسي ينظر إلى هذه الحقوق باعتبارها مستقلة عن الزواج نفسه.
وإذا كانت المرأة تعمل داخل شركة الزوج أو شركة عائلية، فإن الطلاق لا يبرر فصلها من العمل أو تغيير وضعها المهني. أي مساس بعقد الشغل بعد الطلاق يمكن أن يُعتبر طردًا تعسفيًا أو تمييزًا، ويمنحها الحق في اللجوء إلى القضاء الفرنسي والمطالبة بالتعويض.
كما أن الطلاق المغربي لا يُسقط صفة الزوجة كشريكة في شركة إذا كانت تملك حصصًا أو أسهمًا، ولا يحق لأي طرف إقصاؤها من التسيير أو الأرباح بدعوى انتهاء العلاقة الزوجية. فحقوق الشراكة تبقى قائمة ما لم يتم تفويتها وفق القانون.
وتتدخل المحاكم الفرنسية لحماية المرأة كلما لاحظت أن الطلاق استُعمل كمرحلة زمنية لإعادة ترتيب الأموال، أو نقل الأصول، أو إقصائها من حقوقها، وهو ما يجعل الاطمئنان مشروعًا لكل امرأة توجد في وضعية مشابهة.
وينصح مختصون في القانون الأسري النساء المطلقات بعدم التسرع أو الخوف، وبالاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالسكن والعمل والحسابات البنكية والشركات، مع التأكيد أن فرنسا لا تعتبر الطلاق الأجنبي نهاية تلقائية للحقوق.
وفي الخلاصة، فإن الطلاق في المغرب لا يعني فقدان الحقوق في فرنسا، طالما أن الحياة والسكن والعمل توجد داخل التراب الفرنسي. فالقانون يحمي المرأة، واتفاقية 10 غشت 1981 وُضعت أساسًا لمنع الظلم والتحايل، وضمان أن تبقى العدالة فوق كل اعتبار، مهما اختلفت الحدود.