انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، ما أسماه بـ”تقويض الدستور والقانون”، وذلك إثر
مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بإحداث “وكالة تنمية الأطلس الكبير”، والتي سيسند لها تنفيذ برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وكل مايرتبط بهذا البرنامج من مهام أخرى تتعلق بفك العزلة وبناء مرافق وبنيات تحتية وغيرها.
وأخذا بعين الاعتبار الضرورة التي يقتضيها إحداث هذا النوع من الوكالات، شدد الغلوسي على “وجوب خضوعها للقواعد المؤطرة للمؤسسات العمومية من حيث الرقابة المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة”، لافتا إلى أن “المبدأ الدستوري يقتضي أن تدبر هذه الوكالة وفق قواعد الشفافية والحكامة والمساواة كمبادئ دستورية مؤطرة لتدبير المرافق العمومية”.
في هذا السياق، أوضح الحقوقي نفسه في تدوينة دبجها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “مشروع مرسوم إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير ينص على الإستقلالية المالية والإدارية للوكالة وخضوعها لنظام رقابة داخلي”، إلا أنه “يستثني الوكالة من الخضوع لمقتضيات القانون رقم 00-69 المنظم للرقابة المالية للدولة على المنشآت العامة والهيئات الأخرى، من خلال مقتضيات المادة 11 منه”.
وأبرز ذات المتحدث أن “التنصيص ضمن المادة 12 من مشروع المرسوم على كون الوكالة تخضع لتدقيق داخلي سنوي للحسابات من طرف مراقبين للحسابات لايمكنه أن يشكل مبررا لإبعاد الوكالة عن دائرة الرقابة المالية المخولة للمؤسسات التي أسند لها القانون حصرا هذه المهمة”، مضيفا أن “هذا التوجه يرمي إلى تحويل الوكالة إلى مؤسسة استثنائية تتمتع بإمتياز خاص ضدا على القواعد الدستورية”.
وشدد محمد الغلوسي على أن “الحكومة معنية أكثر من غيرها بإحترام الدستور”، مستحضرا مقتضيات الفصل 6 من الدستور في فقرته الأولى، والتي تنص على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاص ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالإمتثال له …”
وخلص المحامي إلى أن “ربط المسؤولية بالمحاسبة كما هو وارد في الدستور يقتضي خضوع وكالة تنمية الأطلس الكبير لآليات الرقابة المالية المعروفة حرصا على احترام القانون”، مشددا على ضرورة “إعادة النظر في بنود مشروع المرسوم المتعلق بالنظام المحاسباتي والمالي للوكالة وجعل مهامها تنسجم مع المقتضيات الدستورية كأسمى تعبير عن إرادة الأمة”.
وجدد ذات المتحدث تأكيده على ضرورة تسيير الوكالة “وفقا لمبادئ المساواة والحكامة والشفافية في تدبيرها المالي والإداري بما يقتضيه ذلك من إتاحة المعلومة للجميع ونشر التقارير المتعلقة بنشاطها ومحاسبة مسؤوليها في حالة حصول أية إختلالات أو تجاوزات محتملة”.