انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، زيادة الحكومة في الضريبة على القيمة المضافة على الماء والكهرباء والسكر في مشروع قانون مالية 2024.
واعتبر الغلوسي، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “الحكومة تخدم الرأسمال الريعي، وترى أن الحل الوحيد لذلك هو الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة عبر مراحل، واستهدفت بذلك الماء والكهرباء والسكر، رغم ما يعيشه المغاربة مع معضلة ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة المضنية”.
وفي سياق متصل، اتهم الغلوسي الحكومة بـ”الإمعان في سياستها الهادفة إلى قهر الطبقات الإجتماعية المتوسطة والفقيرة”، مشيرا إلى أن”مشروع قانون المالية كشف الطبيعة الحقيقية للحكومة وعرى شعاراتها التضليلية حول الدولة الإجتماعية”.
وأبرز ذات المتحدث أن “الجهات المستفيدة من واقع الريع والفساد والإمتيازات غير المحدودة لا ترى أية مشكلة في ارتفاع أسعار المحروقات وإنهاء محطة تصفية وتكرير النفط لاسامير”، في الوقت الذي “تجتهد فيه الحكومة في ضرب المكتسبات الإجتماعية والخدمات العمومية (الصحة، التعليم) عبر رفض الزيادة في الأجور وإخراج قانون النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم”.
وتوقف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عند ما أسماه “سيادة الفساد والرشوة ونهب المال العام وإفلات لصوص المال العام والمفسدين من العقاب، فضلا عن تضارب المصالح والإثراء غير المشروع”.. وهي الشروط التي اعتبر أنها تشكل “أرضية صلبة للإحتقان الإجتماعي”، وفق تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أدخلت إصلاحات على مستوى الضريبة على القيمة المضافة “TVA” في مشروع قانون مالية 2024، حيث سيتم إعفاء بعض المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من هذه الضريبة، مقابل رفع قيمتها الضريبة على مواد أخرى.
في هذا السياق، تقرر تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لاسيما الأدوية، والأدوات المدرسية، والزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني، ومصبرات السردين، ومسحوق الحليب، والصابون المنزلي.
وفي مقابل ذلك، تقرر رفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء من 7 إلى 8 في المائة في العام المقبل، ومن 14 إلى 16 في المائة للطاقة الكهربائية، ومن 7 إلى 11 في المائة على إيجار عداد الكهرباء، ومن 7 إلى 8 في المائة للسكر المصفى، ومن 7 إلى 10 في المائة للسيارات الاقتصادية، ومن 14 إلى 16 في المائة لعمليات نقل المسافرين والبضائع.