أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون الخاص بالعقوبات البديلة، الصادر في الجريدة الرسمية نهاية غشت الماضي، سيدخل حيز التنفيذ فور صدور النصوص التنظيمية المكملة له، والمتوقع نشرها في أجل أقصاه سنة.
وأوضح وهبي أن هذه النصوص تشمل المقتضيات المرتبطة بالسوار الإلكتروني، إلى جانب تحديد دور الإدارة المكلفة بالسجون في تنفيذ هذه العقوبات.
وأكد أن وزارته شرعت في التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية لضمان تنزيل القانون بفعالية، مستعرضًا جهود الوزارة في تنظيم اجتماع تشاوري بحضور كافة الأطراف المعنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الاجتماع الذي عقد في نونبر الماضي برئاسة رئيس الحكومة.
ويهدف القانون إلى توفير بدائل للعقوبات السجنية في قضايا معينة، مما يسهم في تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتحقيق عدالة إصلاحية أكثر نجاعة.
