دعت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إلى إقرار إصلاحات هيكلية لمواجهة التضخم الذي يشهده المغرب، والذي وصل إلى 6.6 في المائة خلال سنة 2022.
وأوضحت العدوي خلال عرض ومناقشة مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 في الجلسة التي عقدها مجلسا البرلمان، اليوم الثلاثاء 2 ماي الجاري، أن المعدل الإجمالي للتضخم في المغرب يبقى دون المستويات المسلجة في البلدان المجاورة، كمصر التي وصل فيها معدل التخضم 13.8 في المائة.
واعتبرت رئيسة مجلس الحسابات أن التضخم بالمغرب مدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية، مشيرة إلى أن بعض الاقتصادات الناشئة سجلت مستويات قياسية للتضخم، مثل البرازيل بـ 9.3 في المائة، والهند 6.7 في المائة.
تدابير وإجراءات
أفادت زينب العدوي أن الدولة اتخذت تدابير للحفاظ على القدرة الشرائية بلغت كلفتها ما يناهز 42.1 مليار درهم، إلى جانب دعم قطاع النقل بأزيد من 4 مليار درهم.
وأكدت ذات المتحدثة أن “هذه التطورات تضع المغرب أمام تحديات كبرى تستدعي إقرار إصلاحات هيكلية يأتي في مقدمتها تحصين المناعة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تأهيل العنصر البشري، وتنويع مصادر النمو، وتسريع وتيرة الأوراش الكبرى، والبرامج الإصلاحية، وتوفير الظروف المواتية للاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول الرقمي”.
وشددت العدوي على أن ركيزة المغرب في هذه الإصلاحات هي “الاستقرار السياسي والأمن والأمان، وموقع البلاد المتميز والمسار الواضح، والمصداقية في التعامل مع المؤسسات الدولية”.
تحذيرات من تفاقم العجز الحاصل في الأطر الطبية
في موضوع آخر، نبهت زينب العدوي إلى تفاقم العجز الحاصل في أعداد الأطر الطبية في المغرب، سواء الأطباء أو الممرضين أو تقنيي الصحة على مستوى القطاعين العام والخاص.
وفي ذات السياق، حذرت رئيسة مجلس الحسابات من تعذر تحقيق تغطية مناسبة لكل الساكنة من الموارد البشرية الصحية إذا لم يتم اتخاذ الحلول الملائمة، علما أن منظمة الصحة العالمية حددت نسبة 4.45 عاملا صحيا لكل 1.000 نسمة كمؤشر تأطير ملائم.
الأسباب والإجراءات الكفيلة بالتخفيف من الأزمة
أوضحت العدوي أن “أزمة الموارد البشرية الصحية بالمغرب هي أزمة متراكمة منذ عقود، وهي ترتبط أساسا بالتحديات الهيكلية التي يفرضها نقص العاملين الصحيين والتفاوت في توزيعهم وكذا انخفاض جاذبية القطاع العام”، وهو الأمر الذي أفرز “صعوبة متزايدة في الاحتفاظ بهذه الموارد على مستوى المنظومة الصحية الوطنية”.
وشددت ذات المتحدثة على أن “غياب سياسة حقيقية للموارد البشرية في قطاع الصحة أفرز اختلالات بالغة التأثير على العاملين، فاقمها ضعف التتبع وضبط المحددات التي تؤثر على توافر هذه الموارد من حيث التكوين والتوزيع والهجرة”.
وبحسب زينب العدوي، فإن الوصول إلى عتبة 4.45 عاملا صحيا التي حددتها منظمة الصحة العالمية لكل 1.000 نسمة يبقى رهينا بقدرة منظومة تكوين العاملين الصحيين على مستوى القطاعين العام والخاص، والمحافظة على الوتيرة الحالية لأعداد الخريجين وإبقائهم في المنظومة الصحية الوطنية.