كما هو معلوم، صوتت أحزاب المعارضة والأغلبية لصالح اعتماد القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين عوض المصوتين، في جلسة سرية بعيدا عن أعين الرأي العام.
وذكرت المساء، بأن أحزاب المعارضة والأغلبية، التي تقدمت بتعديل القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين لم تأخذ الكلمة خلال اجتماع لجنة الداخلية من أجل الدفاع عن هذا التعديل الذي تقدمت به، ولا تبرير أسباب نزوله، فيما كانت جميع المداخلات التي شهدتها اللجنة من نواب حزب العادلة والتنمية الذي تناول الكلمة 12 من نوابه.
في هذا السياق، أضاف المصدر ذاته، أن الحكومة لم تتقدم بهذا المقترح في مشروع قانونيها، ورفضته حين تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة، لكن المفاجاة كانت حين صوتت الأغلبية إلى جانب المعارضة، على التعديل ضد إرادة الحكومة في شخص وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي عبر عن رفضه للتعديل الذي لم تتقدم به الحكومة، لكن 29 صوتا من الأغلبية والمعارضة صوتوا لصالح اعتماد مقابل 12 صوتا من العدالة والتنمية رفضوا اعتماده.