كشفت اللجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 أبان عن تفاوت صارخ في توزيع المشاريع التنموية، بعدما استحوذت ثلاث جهات فقط على ما يقارب 64 في المائة من مجموع الاستثمار العمومي، في وقت تعيش فيه سوس ماسة ضعفا هيكليا في البنيات التحتية وخصاصا واضحا في التنمية.
ودعت اللجنة، في بلاغ صادر عقب اجتماعها العادي، الذي ترأسه إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام للحزب، بحضور أعضاء الكتابة الجهوية والكتاب الإقليميين ومسؤولي الهيئات الموازية، (دعت) إلى مراجعة نصيب الجهة من الاستثمارات العمومية، خاصة أنها ظلت بعيدة عن دوائر القرار الاستثماري رغم مؤهلاتها الاقتصادية والبشرية الكبيرة.
وفي سياق آخر، شدد البلاغ على ضرورة التعجيل بحل الإشكالات العالقة لضحايا الزلزال بإقليم تارودانت، وتسريع صرف التعويضات للأسر المتضررة من فيضانات طاطا مع مراجعة عملية الإحصاء، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من آثار الجفاف، وتسريع أشغال محطة تحلية مياه البحر بتزنيت وربط القرى بالشبكة المائية.
وإلى جانب ذلك، دعا الحزب إلى إحداث مفوضيات أمنية جديدة بكل من القليعة وأيت اعميرة، واستكمال إنجاز المحطة اللوجستية بجماعة القليعة، إلى جانب إيجاد حلول ناجعة لمشكل أراضي الجموع بجماعتي أيت اعميرة وسيدي بيبي.
وفي الشق الأكاديمي، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الاختلالات التي تعرفها جامعة ابن زهر في تدبير أسلاك الماستر والدكتوراه، مطالبة بإرساء عدالة مجالية في توزيع المؤسسات الجامعية داخل الجهة، ومستغربة من “تجميد” مشروع قرية المعرفة بتزنيت رغم إدراجه سابقا في البرامج الحكومية وتخصيص ميزانية له.
ولم يفت البلاغ التطرق إلى توقف أشغال الطريق السيار أكادير–تزنيت، حيث تساءل الحزب عن أسباب هذا التأخر، محذرا في الوقت نفسه مما سماه “استغلال ميزانيات بعض القطاعات الحكومية في أغراض انتخابية سابقة لأوانها”، مستشهدا بما يجري في بعض جماعات إقليم تارودانت.