أصدرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بوجان بيانًا عن عبرت من خلاله عن استنكارها للصراعات المتنامية بين أعضاء المجلس الجماعي المنتمين جميعًا لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وأشار البيان إلى أن تلك الخلافات تركز على المصالح الشخصية بدلًا من الاهتمام بخدمة الساكنة وتحقيق التنمية.
كما دعا البيان إلى ضرورة فتح تحقيقات قانونية في التهم المتبادلة بين أعضاء المجلس المتعلقة بالفساد وسوء إدارة المال العام.
وطالبت الكتابة المحلية السلطات المختصة بالتدخل لتطبيق القانون وحماية مصالح الساكنة من خلال تفعيل المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات.
وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه….
بيان الكتابة المحلية لوجان
تابع المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بوجان الصراع المتنامي بين أعضاء المجلس الترابي لوجان والمنتمين جميعا لحزب التجمع الوطني للأحرار، وخصوصا بين رئيس الجماعة كطرف والذي كان جزءا رئيسيا في ترسيم صيغة التحكم وتمجيدها منذ أن نصب بالإرادة المعلومة التي سرعان ما انقلبت عليه الاحداث ليصبح غير مرغوب فيه مما جعله يعقد دورة استثنائية في توقيتها وجدول أعمالها ومجرياتها لإزاحة جزء مهم من الطرف الثاني والمشكل لباقي الأعضاء الذين طالبوا بإقالته، إذ بعد أحداث دورة اكتوبر 2023 أو ما يعرف لدى الراي العام بدورة قلب الطاولة على الرئيس من قبل نائبته ، يعود المجلس الجماعي لوجان ليشغل المواطنين والرأي العام المحلي بالمشاكل الشخصية لأعضاء المجلس وفيما بينهم والتي يبدو أنها لم ولن تنتهي في الأفق القريب ، وذلك بدلا عن أن ينشغل المجلس بهموم الناخبين ويستجيب لحاجياتهم التنموية وتقديم خدمات القرب التي انتخب من أجلها والعمل على تجويدها.
وفي خضم هذا الجمود والتدبير الكارثي لشؤون الجماعة والتي نجد أعضاءها يصارعون من أجل البقاء على الكراسي ولي مواد القانون لتخضع لقراءات وتأويلات الهوى المتحكم. وبعد المدارسة والتقييم الأوليين للوضع، تعلن الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بوجان عما يلي:
- تجديد اعتزازنا بأداء منتخبي العدالة والتنمية في الولاية السابقة 2015- 2021 والتي لم تشهد وجان أفضل حصيلة لها في تاريخها تواصلا وأداء تدبيريا وتنمويا، ولما أبانوا عليه من أخلاق رفيعة قائمة على قيم النزاهة والأمانة ونظافة اليد، والبعد عن التحكم والسلطوية وفي احترام تام للقانون ولاختصاصات المؤسسات؛ رغم ما ووحهت به التجربة من عراقيل وفرملة للمشاريع وللمقترحات التنموية لفائدة الساكنة في مقابل انسداد الأفق التنموي لدى المجلس الحالي واهتمامه بالصراعات وتحقيق الولاءات وتفريطه في المكتسبات التنموية التي حققها المجلس السابق برئاسة العدالة والتنمية.
- استنكارنا عودة التحكم وتغول لوبي الفساد الانتخابي والذي باتت كوارثه الحقيقة واضحة والناتجة عن الجمع بين السلطة والمال الذي لا يظهر منه سوى جمع الثروة دون الالتفات لما هو تنموي جماعي في مصلحة الساكنة وتأثيره في قرارات أعضاء المجلس بدلا عن هيآت المؤسسة الحزبية المحلية أو الإقليمية المدبرة للشأن المحلي والتي يمثل منسقها رئيس الهيئة الوطنية لمنتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما أكدته تصريحات كاتبه المحلي بوجان الذي هو رئيس الجماعة في نفس الآن واعترف في سياقها بفشل حزبه وهيآته في تطويق أزمتهم، لتبقى الكفاءات معيقات عقيمة ومطية انتخابية لأنها أبانت عن عجزها التنظيمي والتكويني والتدبيري بل وحتى عن تملك قرارات نفسها.
- استهجاننا واستغرابنا من انصياع أعضاء المجلس لإملاءات التحكم الخارجية بعدم الحضور في اللجن والدورات؛ وهو ما يؤكد حقيقة الأجهزة الحزبية لمسيري الجماعة وعدم اهتمامها على مدار ثلاث سنوات لما يجري من صراعات بين منتخبي الحزب الواحد.
- أسفنا على الاستهتار بالتعاقد مع ساكنة وجان وبمصالحها من خلال الغيابات الكثيرة لأعضاء المجلس عن دورات ولجن المجلس دون إعمال للقانون في حينه، وهدر الزمن التنموي في سجالات فارغة طيلة السنة المنصرمة، ومقاطعة الدورات بسبب النزاعات الشخصية ومقاضاة الأعضاء لبعضهم البعض.
- مطالبتنا سلطات الوصاية ومجالس وهيآت المراقبة والمحاسبة الوطنية والجهوية والنيابة العامة إلى فتح تحقيقات في ادعاءات الأطراف في تصريحاتهم الإعلامية المختلفة عقب دورة 18 شتنبر والتي تضمنت اتهامات صريحة بأعمال تقع تحت طائلة القانون، من تهديدات شخصية وتهم بالفساد وخروقات مرتبطة بتبديد وسوء استعمال المال العام ومقدرات الجماعة، كما تضمنت التصريحات بلاغات عن وجود أياد خفية تتلاعب بالمصلحة العامة وتمنع وتعرقل إنجاز مشاريع الجماعة وتفرملها، وكل ذلك يستدعي المساءلة القانونية وترتيب النتائج والجزاءات.
- دعوتنا المجلس وممثل الغرفة الفلاحية كذلك إلى تقديم حصيلة منتصف الولاية وتقييم سير برنامج عمل الجماعة حسب ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل، وإن كان واضحا للعيان هزالتها وانعدام أي أثر لها.
- دعوتنا المؤسسة التشريعية للحسم والتدقيق والتفصيل وإعادة النظر في الفصول القانونية التي أثارت جدلا وتأويلات متباينة في قراءة بعض مواد القانون التنظيمي للجماعات 113/14، وخصوصا المادتان 67 و70 منه. وذلك بما يعزز التأويل الديمقراطي لروح القانون ويحقق المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
- تنديدنا ببؤس وكارثية تدبير حزب الحمام للشأن العام المحلي بسبب الصراع على السلطة والريع.
- تحميلنا السلطات المحلية والإقليمية المسؤولية بسبب موقفها السلبي تجاه ما يحدث بجماعة وجان، والتي يفترض فيها حماية المصلحة العامة للساكنة بإعمال الرقابة على الغيابات المتكررة للأعضاء بل وانقطاع بعضهم عن حضور الدورات دون تحريك لمقتضيات القانون وفرض تطبيقه.
- مطالبتنا السلطات الإقليمية بتفعيل مضامين المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113/14 اعتبارا لما آلت إليه أوضاع المجلس من حالة توقفت معها مصالح المواطنين واستحال معها السير العادي لشؤون المجلس الجماعي لوجان.
- تأكيدنا لساكنة وجان على مواصلتنا للنضال وفق مبادئ الصدق والنزاهة من أي موقع كنا فيه (تسيير / معارضة/ خارج المجلس) مذكرين ما نبهنا إليه عقب نشوب الصراعات منذ البداية داخل المجلس المتوفر على أغلبية (16 على 16) على أن حصيلة التدبير للمجلس الحالي بهذا الأسلوب (الصراعات والولاءات) لن تكون إيجابية وهو ما يراه الوجانيون والرأي العام يوميا دون مزايدات أو تبريرات.
- دعوتنا مناضلي الحزب بجماعة وجان إلى تكثيف عملية التواصل مع الساكنة والعمل على مواصلة التأطير السياسي للمواطن إيجابيا ودعوته إلى الانخراط في عملية تنمية الجماعة وتحقيق مصالحها ومشاريعها دون الالتفات لتلك الصراعات والولاءات التحكمية والمقابلات والمكافآت الرامية إلى الاستعباد وتحقيق النفور من العمل السياسي النبيل وسبة الانتماء إليه بفعل تلك الصراعات الهامشية.
- دعوتنا لساكنة جماعة وجان عبر تشكيلاته الجمعوية والمدينة والنخبة من أبنائها المؤثرين البررة، إلى تعبيرها عن رفضها لما آلت إليه أوضاع جماعتهم وارتهانها بالصراعات الضيقة والشخصية لأعضاء المجلس الجماعي.
وحرر بوجان بتاريخ: 19 شتنبر 2024
الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بوجان
البشير أكونين