العائلات القاطنة بعقار والدة الملك سابقا تستنكر تعرضها للإفراغ، ومطالب بالتدخل لإيقاف “لوبيات العقار”
استنكرت العائلات التي تقطن بالعقار الذي كانت تملكه والدة الملك محمد السادس بالمحمدية تعرضها للإفراغ رغم أدائها لمستحقات الفيلات التي تكتريها بالمكان المذكور.
واحتجت الساكنة المتضررة أول أمس السبت على قرار الإفراغ، رافعة شعارات ترفض هذا القرار، كما طالبت بالتعجيل بالإفراج عن نتائج التحقيق في الموضوع، والذي أمر به الملك محمد السادس.
وتعود فصول هذه الواقعة كما يرويها حمو اجميلة رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان و حماية المال العام بالمحمدية ، إلى أن العائلات المتضررة تكتري 11 فيلا متواجدة بالعقار التابع لـ”الدومين الملكي” وذلك لأزيد من 60 سنة، وأغلب هذه العائلات من المهاجرين القاطنين في الخارج.
ويضيف ذات الحقوقي بأن إدارة العقارات في العائلة الملكية باعت العقار سنة 2006 لأحد المنعشين العقاريين المعروفين بالمحمدية بثمن 400 درهم للمتر، قبل أن يبيع هذا المنعش ذات العقار سنة 2009 لمنعش عقاري آخر بثمن 900 درهم، الأمر الذي جعل السكان يطالبون بتجديد عقد الكراء طبقا لما ينص عليه القانون مع الشركة الجديدة التي تشرف على تدبير العقار.
وإذ تؤكد العائلات المتضررة على أن الشركة الجديدة المالكة للعقار رفضت أن تجدد عقود الكراء مع القاطنين، إضافة إلى امتناعها عن تسلم واجبات الكراء منهم، فقد لجأ هؤلاء إلى إيداع تلك الواجبات في صندوق المحكمة بالدارالبيضاء، تفاديا لمتابعتهم قضائيا من أجل عدم أداء مستحقات الكراء لصاحب العقار.
وبقي الحال على ما هو عليه، حتى فوجئ السكان في الآونة الأخيرة بتصفية العقار، في محاولة لإفراغهم من مقرات سكناهم أثناء تواجدهم خارج البلاد، الأمر الذي جعلهم يعودون للاحتجاج عن هذا القرار، مطالبين الجهات الوصية بالتدخل لحمايتهم مما أسموه ب” لوبيات العقار”.