غيرت العصبة الاحترافية لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طريقة تعاملهما تجاه الأندية، بقسميها الأول والثاني، في ما يتعلق باحترام التوازن المالي والنزاعات ودفاتر التحملات.
في هذا السياق، تم تشكيل لجنة جامعية تضم موظفين ومسؤولين من العصبة الاحترافية وعناصر من لجنة مراقبة الأندية، حيث شرعت في زيارات ميدانية للفرق الوطنية، للوقوف على مدى احترامها لشروط التوازن المالي ودفاتر التحملات.
ووفقا لما أوردته جريدة “الصباح”، فإن الجامعة والعصبة لن تتساهلا مع الفرق التي لا تستجيب لملاحظات لجنة المراقبة في ما يتعلق بالمالية والنزاعات، مشيرة إلى أن المنع من الانتداب لن يبقى هو العقوبة الوحيدة، بل سيتم المرور إلى عقوبات أخرى تصل إلى الإنزال من الدرجة وخصم النقط.
وأضافت الجريدة أن هذه المقاربة الجديدة تدخل في إطار التحولات التي تعرفها كرة القدم الوطنية، المقبلة على تنظيم كأس العالم وكأس أمم إفريقيا، كما أن الجامعة والعصبة ملتزمتان أيضا بالتفاعل مع توصيات ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والتي تعتبر عدم احترام العقود مخالفة كبيرة موجبة لعقوبات مشددة تتجاوز المنع من الانتداب، المعمول به من قبل الأجهزة الكروية الوطنية.
وعلى هذا الأساس، أوضح المصدر نفسه أن الأندية التي لن تسوي وضعيتها المالية قبل نهاية الموسم الكروي الجاري ولن تستجيب لدفاتر التحملات، ستفتح بشأنها ملفات تأديبية في أفق إصدار عقوبات بشأنها، على غرار المنع من الانتداب لأكثر من فترة واحدة للانتقالات، ثم خصم النقط، قبل المرور إلى العقوبة القصوى، وهي الإنزال لى درجة سفلى، في إطار الصلاحية التي يعطيها القانون للجنة مراقبة الأندية.
ومن المنتظر أن تتواصل الزيارات التي تجريها هذه اللجنة للفرق طيلة شهر أبريل الجاري وماي المقبل، حيث ستشمل جميع فرق البطولة الاحترافية، بقسميها الأول والثاني، على أساس توجيه ملاحظات تقييمية كتابيا، أو من خلال استدعاء ممثلي الفرق المعنية.