أصدرت المديرية العامة للضرائب تعليمات جديدة تلزم الملزمين بتقديم التصاريح الضريبية لسنة 2024 عبر الوسائل الإلكترونية قبل فاتح أبريل 2025، مع دفع الغرامات المالية المستحقة تلقائياً.
وجاء ذلك في مذكرة رسمية أكدت فيها المديرية على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات لتفادي العقوبات.
ووفقاً للبلاغ الصادر عن المديرية، فإن هذه الإلزامية تشمل الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين بلغ رقم معاملاتهم أكثر من 10 ملايين درهم وأقل من أو يساوي 50 مليون درهم (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة) خلال السنة المحاسبية المنتهية قبل فاتح يناير 2024. وأوضحت أن هؤلاء الملزمين مطالبون بالتصريح بالفواتير الصادرة ابتداءً من يناير 2024 والتي لم يتم أداؤها في الآجال القانونية.
أما بالنسبة للملزمين الذين تجاوز رقم معاملاتهم 50 مليون درهم (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة) خلال السنة المحاسبية المنتهية قبل يناير 2025، فإنهم سيظلون ملتزمين بتقديم التصاريح كل ثلاثة أشهر، وذلك قبل نهاية الشهر التالي لانقضاء كل فترة ثلاثية.
وأكد البلاغ أن الغرامات المالية ستطبق على جميع الفواتير الصادرة ابتداءً من يناير 2025، بما في ذلك الفواتير التي يقل أو يساوي مبلغها 10,000 درهم. كما أشار إلى أن عدم وجود فواتير غير مؤداة في الآجال القانونية لا يعفي الملزمين من وجوب التصريح.
واختتمت المديرية العامة للضرائب بلاغها بالإشارة إلى إمكانية تحميل دفتر التحملات ومرفقات التبادل الإلكتروني للبيانات عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، مما يسهل على الملزمين الالتزام بالإجراءات الجديدة دون عناء.
هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الشفافية وضمان الالتزام بالضوابط الضريبية، مع توفير وسائل إلكترونية تسهل على الملزمين تنفيذ متطلباتهم القانونية في الوقت المحدد.