التأم صيادلة المغرب، زوال اليوم الثلاثاء 9 شتنبر 2025، في وقفة احتجاجية وصفت بـ”الحاشدة” أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، وذلك بدعوة من كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب وبتأطير عدد من الهيئات المدنية.
وعرفت هذه الوقفة مشاركة واسعة لصيادلة قادمين من مختلف جهات المملكة، حيث اعتبر المنظمون أن هذه الخطوة الاحتجاجية جاءت نتيجة سنوات طويلة من التهميش والخذلان، في ظل استمرار الأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع.
وفي هذا السياق، أكد عدد من الصيادلة في تصريحات متفرقة أن القطاع يواجه منذ أكثر من خمسة عشر عاما سياسات مرتجلة ووعودا بالإصلاح لم تجد طريقها إلى التنفيذ، مما وضع عددا كبيرا من الصيدليات على حافة الإفلاس.
وأشار هؤلاء إلى أن حوالي 4000 صيدلية، أي ما يقارب ثلث الصيدليات على الصعيد الوطني، مهددة بالإفلاس، محذرين من خطورة هذا الوضع على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى ولوجهم إلى الأدوية.
وفي سياق متصل، أوضح المصرحون أن الوزارة الوصية لم تكتف بعدم تنزيل الإصلاحات، بل اعتمدت مقاربة أحادية الجانب من خلال ما وصفوه بـ”اللقاءات الشكلية” التي لا تنعكس على واقع المهنة.
وإلى جانب ذلك، وجه المحتجون انتقادات مباشرة إلى رئاسة الحكومة بسبب صمتها أمام ما اعتبروه “قرارا أحاديا” لوزارة الصحة بخصوص مشروع تحديد أسعار الأدوية، والذي يشكل، بحسبهم، تهديدا حقيقيا لبقاء الصيدليات الوطنية وللأمن الدوائي بالمغرب.
وإلى جانب ذلك، ندد المحتجون بما وصفوه بـ”الفوضى” التي يعرفها القطاع، من قبيل بيع الأدوية والمكملات الغذائية خارج المسارات القانونية، وغياب انتخابات مجالس الهيئة منذ ثماني سنوات، فضلا عن التأخر في إصدار المراسيم التنظيمية للقانون الجديد.
وفي خضم هذه الإشكالات، جدد الصيادلة مطالبتهم بتنزيل بنود الملف المطلبي الذي سبق الاتفاق عليه، مشيرين إلى أن الوزارة لم تلتزم سوى بمراجعة مرسوم أسعار الأدوية، لكن بشكل يخالف ما جرى التوافق بشأنه داخل اللجان المشتركة.
يذكر أن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب كانت قد دعت جميع الصيادلة للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية، للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون جديد لتسعير الأدوية يهدد مستقبل المهنة، وللتأكيد على ضرورة الحفاظ على حقوق الصيادلة.
ويرى الصيادلة أن مشروع القانون الجديد سيؤدي إلى تآكل هوامش الربح ويهدد الاستقرار المالي للصيدليات، مما قد يتسبب في إغلاقها بشكل جماعي، فيما أشارت الكونفدرالية، عبر بيان لها، إلى أن الصيادلة يتعرضون لمتابعات قضائية بناء على قوانين لا تواكب الممارسات المهنية المعاصرة.
وأكدت الكونفدرالية أن النموذج الحالي لعمل الصيدليات أصبح غير مستدام ويتطلب مراجعة شاملة لضمان استمراريته، محذرة من أن عدم ضبط السوق وتفشي بيع الأدوية خارج القنوات القانونية يضر بالقطاع ويهدد صحة المواطنين وسلامتهم.