في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار اللحوم والخضر والفواكه، وجه مهنيون في القطاع أصابع الاتهام إلى المضاربين و”الشناقة” باعتبارهم المسؤولين عن تحطيم الأسعار إلى مستويات قياسية في الآونة الأخيرة، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 70% عن ثمنها الحقيقي.
وأشار المهنيون إلى أن الجهات المعنية لم تتخذ التدابير اللازمة لزجر هذه المخالفات، مما ساهم في تفاقم الوضع.
وأكد مصدر موثوق للجريدة “الصباح” أن المسؤولية الرئيسية في انتعاش أنشطة المتضاربين تقع على عاتق وزارة الفلاحة والصيد البحري بصفتها الجهة الوصية على القطاع، إضافة إلى وزارة الداخلية التي تتحمل مسؤولية مراقبة وضبط الأسعار، والنيابة العامة التي يُفترض فيها اتخاذ إجراءات صارمة لملاحقة المتورطين في هذه التجاوزات.
ويرى المهنيون أن “الشناقة” يستغلون الغموض في مسار المنتجات بين المنتج والمستهلك، مما يؤدي إلى رفع الأسعار في السوق بشكل كبير.
وأشاروا إلى أن هذه المسارات غير مراقبة بشكل كافٍ، ولا توجد مؤسسات تتولى تتبعها بفعالية، مما يفتح المجال أمام المتلاعبين للاستفادة من الفوضى وفرض أسعار غير مبررة على المواطنين.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه الأسواق المغربية ضغوطًا متزايدة على المواطنين بسبب الغلاء المستمر، حيث أصبح توفير المواد الأساسية عبئًا كبيرًا على الأسر، وهو ما يدفع إلى ضرورة تدخل عاجل من قبل الجهات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات وضبط الأسعار في الأسواق.