من المرتقب أن يعم الشلل الجماعات الترابية لمدة ثلاثة أيام، على خلفية إعلان الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، خوضها إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 72 ساعة أيام 27،26 و28 دجنبر،مع وقفات احتجاجية أمام مقرات العاملات والولايات بمختلف مدن وأقاليم المملكة .
وجاء في بلاغ الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية ان هذا الإضراب يأتي احتجاجا على ما أسمته “استمرار وزارة الداخلية في إغلاق أبواب الحوار القطاعي، على النقيض من باقي القطاعات الوزارية، ليبقى ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وملفات أخرى، وإخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم”.
وندد البلاغ، ب”تنصل الحكومة من مخرجات الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2023، وعقد جلسة شتنبر المعنية بموضوع الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل، وإرجائها إلى يناير 2024، بعد أن تمت المصادقة على ميزانية 2024، دون إيلاء أي أهمية للزيادة في الأجور في مضمونها”.
وأكد البلاغ “استمرار معاناة عدة موظفات وموظفين فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين والتماطل في ذلك، إلى جانب عدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، إضافة إلى استمرار معاناة عمال التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين”.