الشغلية البريدية تواصل احتجاجها في سبيل تحقيق ملفها المطلبي، وإضراب وطني مفتوح قد يشل مرافق إدارات البريد.
تواصل الشغلية البريدية نضالها في سبيل تحقيق ملفها المطلبي المتمثل أساسا في التوقيع النهائي على تعديل القانون الأساسي للمستخدمين وإصداره بشكل رسمي، مع إيجاد صيغة للاستفادة من الزيادة الحكومية التي حرمت الشغيلة البريدية منها.
وفي هذا السياق، نظمت ذات الشغيلة وقفة احتجاجية بمركز الفرز بأكادير، يوم الأربعاء 6 يناير الجاري، ردا على ما أسمته “استهتار الإدارة بمجهودات الشغيلة البريدية وتقزيمها منحة المردودية إلى أقل من النصف”.
ويأتي هذا الاحتجاج استجابة لبيانات المركزيات النقابية الأربعة CDT, UNTM,FDT,UMT، حيث قررت في خطوة موحدة الدخول في إضراب مفتوح ابتداءا من الخميس 7 يناير 2021، مع تنظيم وقفات واعتصامات جهوية ومركزية حتى تستجيب مجموعة بريد المغرب لجل مطالب الشغيلة.
ولعل ما زاد من فتيل هذه الأزمة هو تصريح أحد مسؤولي إدارة بريد المغرب للقناة الثانية بأن إضرابات الشغيلة “غير مبررة في ظل الحوار المفتوح مع الشركاء الاجتماعيين”، وهو الأمر الذي نفته الشغيلة، مشددة على أن “الحوار الذي يزعمه المسؤول لم يفض إلى أي نتائج ترضي الأطراف المتضررة من هذا الملف”.
وفي سياق متصل، عقد المكتب الوطني للجامعة المغربية للبريد اجتماعا عن بعد يوم أمس الثلاثاء 6 يناير الجاري، للتداول في المشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة البريدية، خاصة في ظل استهتار الإدارة العامة لبريد المغرب بالاحتجاجات المتواصلة للشغيلة وعدم التجاوب معها.
هذا، وسبق أن رفع المكتب المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل في المغرب رسالة إلى الوزير المسؤول عن القطاع يطالبه فيها بمعالجة عدد من الملفات المرتبطة بمطالب الشغيلة البريدية، ومن بينها ملف الزيادة الحكومية و تحسين وضعية حاملي الشهادات وذوي الأقدمية وغيرها، وهو الأمر الذي قابلته الوزارة الوصية حسب المكتب الوطني للشغيلة البريدية بآذان صماء واعتمدت سياسة الصمت المطبق تجاه الرد عليه.
إلى ذلك، أصدر المكتب بيانا استنكاريا أكد فيه على “مواصلة الشغيلة النضال تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل إلى حين الانتصار على كل من يستخف بمطالبها “، كما عبر المكتب في ذات البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه عن “رفضه القاطع لدوس الإدارة على حقوق الشغيلة وانتهاكها”
وفي سياق متصل، وجه البيان نداء استغاثة لجلالة الملك ولرئيس الحكومة للتدخل من أجل ” الحد من العبث الخطير والتلاعب الذي يقابل به الملف المطلبي للشغيلة البريدية”.