شرعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في تنزيل برنامج يروم استخدام الطاقة الشمسية في الري عبر دعم مزارعي المناطق القروية.
في هذا السياق، تم تفعيل اتفاقية شراكة وقعتها وزارة الفلاحة مع وزارة الاقتصاد والمالية في فبراير 2024، في إطار البرنامج الوطني لتعزيز استخدام الطاقة الشمسية في الري.
ومن خلال هذه الاتفاقية، تبتغي الوزارتان تشجيع استخدام الطاقة الشمسية في مجال الري، بشروط محددة تتعلق بالتخلي عن استعمال الغاز المنزلي (البوطا) في مجال الري الموضعي، مع التوفر على عداد لضبط حجم المياه المستهلكة.
وتشير الاتفاقية ذاتها إلى أنه تم تحديد مبلغ الدعم في 3 آلاف درهم عن كل هكتار يتم سقيه باعتماد الري الموضعي، على ألا يتعدى الدعم المخصص لكل فلاح 30 ألف درهم، وأن يتم تتبع تنزيل هذا البرنامج من قبل لجان المراقبة.
وكان هذا التوجه محط مطالب العديد من الفلاحين بعد أن ارتفع ثمن قنينة الغاز، باعتبار أن اعتماد الطاقة المتجددة سيمكن من تخفيض تكاليف الإنتاج عليهم، وتكاليف المنتج المخصص للاستهلاك لدى المستهلكين النهائيين.
ومن جهتهم، يرى خبراء اقتصاديون أن دعم وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات مثل هذه المشاريع يعني دفع عدد من الفلاحين المغاربة إلى التخلي عن المصادر الطاقية الكلاسيكية، وعلى رأسها الغاز، من خلال توفير بديل اقتصادي يدخل في إطار منظومة تسعى الدولة إلى تشجيعها، في إطار الاستراتيجيات الخاصة بالطاقة، بحلول سنتي 2030 و2050.
ومن النتائج المنتظرة من الاستفادة من هذا البرنامج، بحسب ذات الخبراء، التخلص من النفقات الثابتة في عملية الإنتاج، التي كانت دائما تلازم الفلاحين بالنظر إلى كونها مرتبطة أساسا بالمصادر الطاقية التي يتم اعتمادها، والمتمثلة في الغاز.
وبخصوص مدى إمكانية مساهمة التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة في الوسط الفلاحي في خفض أسعار المواد الفلاحية، أوضح هؤلاء أن “هناك تأثيرات إيجابية على المديين الكتوسط والبعيد، خصوصا أن الطاقة عامل من عوامل الإنتاج المكلفة بالنسبة للفلاح”.
التعاليق (0)