أزرت الشبكة المغربية لحقوق الانسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، في شخص الأمين العام هشام بوسدرة ضحايا ملف قضية الاتجار بالبشر والإحتجاز والتعذيب بآسفي.
وتعود فصول هذه القضية إلى تسجيل مجموعة من الضحايا لشكاياتهم في الملف عدد 14/2610/2022 الذي تتابع فيه عصابة خطيرة تم توقيف زعيمها مأخرا مباشرة بعد عودته من الديار الإيطالية.
وإتهم الضحايا أفراد هذه العصابة بإستدراجهم عن طريق إيهامهم بالهجرة نحو الديار الإيطالية، قبل أن يتم إحتجازهم وتعذيبهم بالديار الليبية.
وقد سبق للمحكمة أن إستمعت لثلاثة من الضحايا قبل أن يتم توقيف زعيم العصابة بناء على مذكرة بحث وطنية، في الوقت الذي ينتظر فيه الضحايا إستئناف محاكمة المتهمين إنطلاقا من يوم غذ الخميس 24 فبراير الجاري.
لهذا فإن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب وبعد توصلها بطلب مؤازرة من أسر الضحايا قامت بمراسلة العديد من الجهات المسؤولة قضائيا من أجل وضع هذا الملف في مساره الصحيح وأخذه بعين الاعتبار.