أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي أن 30% من الفواكه تهدر كل يوم، بسبب أوجه القصور والاختلالات التنظيمية والوظيفية التي تشهدها منظومة التسويق بالمغرب.
وأوضح الشامي في كلمة ألقاها خلال يوم دراسي نظم يوم أمس الأربعاء 13 دجنبر الجاري، بمدرج الحاج الحسين أشنكلي بغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، حول تنمية الأسواق الأسبوعية في العالم القروي، (أوضح) أنه بالرغم من الجهود المبذولة إلا أن كميات مهمة من المنتوجات الفلاحية تضيع على طول قنوات التسويق.
وتوقف ذات المسؤول عند ضعف مجال التحويل الصناعي للمنتجات الفلاحية الذي لا تتجاوز نسبته 4٪ من الإنتاج الوطني، فيما أشار إلى تزايد الصعوبات المتعلقة بولوج بعض الأسواق الخارجية بسبب فرض البلدان المستوردة لعدة شروط، بالخصوص تلك المتعلقة باحترام المعايير الصحية.
ومن جهة أخرى، سلط المتحدث الضوء على اختلالات أخرى تعاني منها منظومة التسويق بالمغرب، خاصة ما يتعلق بأسواق الجملة والأحياء الأسبوعية، والباعة المتجولين وانعدام السلامة والنظافة والمراقبة، إضافة إلى عدم تشجيع القنوات القصيرة بالقدر الكافي.
وذكر الشامي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بادر إلى تدارس موضوع الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي في إطار إحالة ذاتية، داعيا من خلالها إلى بلورة رؤية طموحة يتقاسمها الفاعلون المعنيون، مع اعتماد آليات لتأهيل هذه الأسواق وتحديث بنياتها على مستوى التنظيم والتسيير.
ووفقا لذات المتحدث، فقد سبق وأصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عدة توصيات لتجاوز الاختلالات التي تعاني منظومة التسويق، ومنها تأهيل الأسواق وتنميتها، والإرتقاء بمستوى التحويل الصناعي للمنتوج الفلاحي، فضلا عن تسريع التحول الرقمي لمجال التسويق، وذلك عن طريق تطوير منصات رقمية ووضعها رهن إشارة الفلاحين الصغار والمتوسطين.
ومن جهة أخرى، شدد الشامي على ضرورة تعزيز مراقبة الأسعار وتتبع مسار المنتوج عن طريق توفير محلات التخزين والتبريد، من أجل دعم التعاونيات وصغار المنتجين، إضافة إلى مكافحة التخزين الإحتكاري وتعزيز منظومة السلامة الصحية.
وشدد رئيس المجلس على ضرورة اعتماد تنظيم جديد للأسواق وفق مقاربة ترابية مندمجة مع تجديد وعصرنة وظائفها (الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية والإدارية والتعبوية) بما يمكن هذه الفضاءات من الاضطلاع بدورها كاملا كرافعة للتنمية المستدامة بالمجالات الترابية، وهو ما من شأنه النهوض بالتنمية الترابية وضمان استقرار الساكنة المحلية.
وإلى جانب ذلك، دعا الشامي إلى تشجيع إحداث أسواق جديدة عصرية مختصة، مع تزويد هذه الأسواق بالتجهيزات ووسائل العمل الحديثة، والتقليص التدريجي لعدد المسالك غير النظامية، سواء مسالك التوزيع أو مسالك التسويق وتقنين دور الوسطاء وتشجيعهم على الاندماج بشكل قانوني في المهنة.
وخلص رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى التأكيد على أهمية الأسواق الأسبوعية القروية، بوصفها مرفقا عموميا للقرب ومكانا للعيش متجذرا في التاريخ الاجتماعي والثقافي، كما وصفها بأنها فضاء تجاري واجتماعي واقتصادي وثقافي مهم.
من جهته، أكد سعيد الضور، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة، على الدور الاقتصادي و الاجتماعي الذي يلعبه السوق الأسبوعي في الوسط القروي، مستعرضا الخيارات الممكنة لتحسين وتطوير هذا السوق ليكون محورا لتسويق المنتجات الفلاحية بشكل فعّال.
في هذا السياق، شدد الضور على ضرورة الاستفادة من الدراسات والأبحاث التي يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأخدها بعين الاعتبار من طرف الجماعات الترابية لبناء وتأهيل الأسواق الأسبوعية وكذا تجويد سلسلة المنتجات الفلاحية.
أما رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، فقد تطرق في مداخلته لأهم محاور استراتيجية الجهة في تنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي بسوس ماسة، مؤكدا أن الجهة تراعي إشراك المعنيين بالأمر وكل الفاعلين، لأنه لا يمكن تنزيل استراتيجية من مراكز القرار، بل يجب تفعيلها على المستوى المحلي أولا وفق مقاربة تشاركية.
وأبرز أشنكلي أن الجهة أولت أهمية خاصة لتأهيل القطاع التجاري، حيث خصصت ضمن مخططها التنموي مبلغا يقدر بـ 185 مليون درهم للمحور المتعلق بالأسواق الأسبوعية، وهو مكون مهم في الاستراتيجية التنموية للجهة.
ومن جهة أخرى، أكد نور الدين كيسى، المدير الجهوي للفلاحة لسوس ماسة، على الأهمية الاستراتيجية لمشروع المنصة الجهوية لتسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية والغذائية، التي ستسهم في تنظيم وعصرنة سلسلة التسويق، مشيرا إلى أن هذا المشروع يدخل في إطار المجهودات التي تبذلها وزارة الفلاحة بشراكة مع الجماعات الترابية من أجل تأهيل الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي وتسويق المنتجات الفلاحية.
يذكر أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الأنشطة الإعلامية والتحسيسية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، عرف حضور مجموعة من المستشارين والنواب البرلمانيين ورؤساء الغرف المهنية وروساء المجالس الإقليمية ورؤساء الجماعات الترابية بالجهة، إضافة إلى حضور رؤساء المجموعات المهنية ورؤساء المصالح الخارجية وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات.